تمكنت هيئة النزاهة، من ضبط عمليات تلاعب وتزوير في تحويل ملكية أحد العقارات البالغة مساحته 153 دونماً، العائد إلى مديرية البلديات في كربلاء، وفي حين ضبطت، أوليات ابتياع حوالتين في المصرف الزراعي بمحافظة ميسان، تبلغ قيمتهما أكثر من خمسة مليارات، كشف مفتش عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رائد حسين علي، عن اكثر من 38 ألف متجاوز على إعانات الحماية الاجتماعية وبرامج القروض، واسترجاع 59 مليار دينار خلال 

العام 2018.

وذكر بيان للهيئة، تلقته "الصباح"، أن" دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى قيام فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، بإجراء تحر وتدقيق وتحقيق شمل دائرة عقارات الدولة ومديرية التسجيل العقاري الأولى ومديريتي الزراعة والبلديات في كربلاء والهيئة العامة للأراضي الزراعية، لتدقيق الإضبارة والقيود الخاصة بالعقار، والأسس التي اعتمدت في الإفراز والتسجيل".

واضاف أن "تحريات الفريق قادت إلى الكشف عن عدم وجود أوليات تشير إلى تسجيل العقار باسم عدد من الأشخاص، ومنحهم حق التصرف فيه،  وعدم وجود مخطط إفراز، لافتاً إلى وجود تحريف في صفحة السجل العقاري، وعدم موافقة مديرية بلدية كربلاء على الإفراز، كون العقار الأم مسجلاً باسمها وعدم وجود أي أوليات لدى دائرة عقارات الدولة ومديرية الزراعة في المحافظة تبين اسس تسجيل العقار باسم الاشخاص".

وأشار البيان إلى أن "مديرية بلدية كربلاء ونتيجة معطيات عملية الضبط التي تمت بموجب مذكرة قضائية، أقامت دعوى إبطال قيد العقار الذي يقع في مكان متميز في المحافظة، وتبلغ قيمته التقديرية(7,650,000,000) مليارات دينار، لغرض إعادة تسجيله باسمها".

على صعيد آخر، ضبطت دائرة التحقيقات التابعة لهيئة النزاهة، أوليات ابتياع حوالتين في المصرف الزراعي بمحافظة ميسان، مبينة أن الحوالتين تبلغ قيمتهما أكثر من خمسة مليارات ونصف المليار دينار.

وافاد بيان اخر، بان "فريقا من مكتب تحقيق ميسان التابع للهيئة، انتقل إلى المصرف الزراعي، وتمكن من ضبط أوليات ابتياع الحوالتين التي تم تحويلهما إلى أحد فروع المصارف الحكومية في بغداد".

وأوضح، أن "التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق قادت إلى الكشف عن أن الحوالتين تبلغ قيمتهما (5,680,000,000) مليارات دينار"، مبينة أن "إحداهما مزورة، والأخرى كانت إجراءات إصدارها مخالفة للتعليمات النافذة".

في غضون ذلك، ذكر  بيان لمكتب مفتش عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رائد حسين علي، أن "أعمال التفتيش والتدقيق الالكتروني خلال العام 2018، أسفرت عن الكشف على 38728 متجاوزاً على إعانات الحماية الاجتماعية وبرامج القروض ورواتب العمال والمعين المتفرغ لذوي الإعاقة، وكانت نتيجة هذا الإجراء هو منع هدر واسترجاع مبلغ مقداره (58,350,947,920) مليار دينار".

وأضاف، أن "نتائج المتابعة والرقابة على تشكيلات الوزارة، أدت الى تقديم العديد من المقترحات الناجعة في سبيل تبسيط الاجراءات لمعاملات المواطنين وتقديم خدمة أفضل اليهم وكذلك معالجة حالات ترهل الهيكل 

الوظيفي".