بغداد / شيماء رشيد

أكدت لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي، أن البرلمان سيقف مع الحكومة في تطبيق المنهاج الحكومي الذي تم التصويت عليه سابقاً وسيعمل بكل طاقاته أمام تذليل كافة العقبات التي تقف بوجه الحكومة، وأعلنت اللجنة عن لقاء قريب سيجمعها برئيس الوزراء عادل عبد المهدي من أجل مناقشة

آليات تطبيق هذا البرنامج.

 

 

عضو لجنة التخطيط رائد فهمي، أكد أن البرلمان يدعم البرنامج الحكومي الذي طرحه رئيس الوزراء لاسيما أن الجميع قد صوّت على المنهاج الحكومي الذي يسعى عادل عبد المهدي الى تطبيقه عبر برنامجه، مبيناً أن الجميع متفق على تطبيق البرنامج بما يسهم في تحقيق أهداف المنهاج الحكومي.

وقال فهمي لـ”الصباح”: إن “البرنامج الحكومي وصل الى اللجنة، ولا يزال قيد الدراسة، ولكن اللجنة سيكون لها لقاء مع رئيس الوزراء لوضع آلية لعملية تطبيق البرنامج بعد الاتفاق بين الطرفين، حيث أن الفكرة الأساسية في اللجنة بشأن المنهاج الحكومي تكمن أولاً بمتابعة الالتزامات بالتوقيتات الزمنية في تطبيق البرنامج، وثانياً المساعدة في تطبيق البرنامج إذا ما وجدت أمامه عقبات أو قضايا سلبية”.

وأضاف، أن “اللجنة ستعمل على تقديم ملاحظاتها إذا كانت الالتزامات الموجودة في البرنامج جرت وفق ما موجود في البرنامج”، مؤكداً أن “المنهاج الحكومي يحتوي على ملاحظات ولكنه بالعموم يحتوي الكثير من الايجابيات ولكن من الصعب إعطاء الحكم أو تصور كامل بشأن الموضوع”.

وأشار فهمي، إلى أن “رئيس الوزراء طلب في البرنامج أن تكون العملية تكاملية بين البرلمان والسلطة التنفيذية وحتى القضائية على اعتبار أن المشروع هو مشروع دولة والجميع يجب أن يسهم في تذليل العقبات بشأن تطبيقه”، منوهاً بأن “البرلمان من دعاة الإصلاح وكل ما ورد في البرنامج نحو الاصلاح فإن البرلمان يدعم ترجمته بصورة عملية”.

وتابع عضو اللجنة، أن “تطبيق البرنامج يعتمد على الآلية التي ستتبعها الحكومة للتواصل مع البرلمان؛ أي بأن تكون هناك آلية للتشاور وآلية في إيصال المعلومة والتقارير وطريقة التفاعل”، مبيناً أن “رئاسة الوزراء أبدت استعدادها للتعاون”.

الى ذلك، أوضحت عضو اللجنة ثورة الحلفي، أن اللجنة استلمت البرنامج الحكومي وقررت لقاء رئيس الوزراء بصورة دورية لمناقشته بشأن آلية العمل معه، مؤكدة دعم اللجنة لأي أداء إيجابي من الحكومة.  وقالت الحلفي لـ”الصباح”: إن “اللجنة اتفقت على مراقبة الأداء الحكومي ومراقبة نسب الإنجاز مع ما مخطط له، وبالنتيجة ستكون الشهور الثلاثة المقبلة حاسمة وستحدد مسارات تنفيذ البرنامج الحكومي”، منوهة بأن “هذه الحكومة إذا ما كانت موفقة في خدمة الشعب سيكون البرلمان داعما لها”.

وأضافت، أن “مستوى أداء هذه الحكومة ونسب إنجازها، هو ما سيحدد بقاءها”، مؤكدة أن “البرلمان بدعم هذه الحكومة، مؤكدة أنه “بعد ثلاثة أشهر؛ ستكون هناك استجوابات وإقالات في البرلمان في حال وجود تلكؤ على عكس الحكومات السابقة”، وتابعت النائب الحلفي، إن “أغلب أعضاء اللجنة حالياً خارج بغداد بسبب العطلة التشريعية، لذلك سيكون هناك اتفاق في داخل اللجنة على موعد اللقاء مع رئيس الوزراء الذي يتوقع أن يكون قريبا”.

يذكر أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد وجه الأسبوع الماضي بنشر نص البرنامج الحكومي للأعوام من 2018 إلى 2022 “ليكون وثيقة ملزمة أمام الشعب”، وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن “الحكومة أكملت برنامجها (2018 - 2022) الذي يمثل خارطة طريق لعملها ووثيقة عهد ملزمة التنفيذ على أعضاء الحكومة أمام الشعب ومجلس النواب”.