بغداد / الصباح / أحمد محمد 

 

ذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الأحد، أنه التزاماً بمحاور البرنامج الحكومي، وافقت رئاسة الوزراء على مسودة الإعلان الخاصة باختيار رئيس وأعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 المعدل وفق الشروط المذكورة في المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي المنشور في الجريدة الرسمية، واستنادا الى أحكام المادة (107) من الدستور.

يأتي ذلك في وقت أكد أعضاء بمجلس النواب وخبراء قانون، أن قانوني (الخدمة الاتحادية) و(مجلس الخدمة) مازالا يجدان عائقاً عند أغلب الكتل السياسية، وتتمثل اعتراضات بعض السياسيين على تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي المكون من 9 أعضاء بينهم الرئيس ونائبه؛ أن المجلس سيمتلك صلاحية توزيع الدرجات الوظيفية العامة والخاصة على كل الوزارات وكلا حسب اختصاصه، ليجري بذلك وضع الشخص المناسب في المكان المناسب إذا ما ابتعد عن المحاصصة في تشكيلته وحرم تدخل الاحزاب في التعيينات.

 

شروط العضوية 

وتنشر “الصباح” المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وفيما يلي نصها: 

أولاً:

يتكون المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل على أن يكون (2) اثنان منهم في القانون و(2) اثنان منهم في الإدارة والاقتصاد، وواحد في كل من الطب والهندسة والزراعة.

ثانياً:

أ- يكون رئيس المجلس بدرجة خاصة.

ب-يكون نائب رئيس المجلس وأعضاؤه بدرجة مدير عام.

ثالثاً: 

يرشح مجلس الوزراء؛ رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه وفقاً للشروط الواردة في هذا القانون، ويصادق عليهم مجلس النواب.

رابعاً:

يكون الترشيح الوارد ذكره في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة وفقا للآلية الآتية:

يُعلن مجلس الوزراء عن فتح باب التقديم في جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ولفترة لا تقل عن (20) عشرين يوماً ولا تزيد على (30) ثلاثين يوماً.

يتضمن الإعلان كل شروط المرشحين الواردة في هذا القانون.

خامساً:

يشترط في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس توفر ما يأتي:

* أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة وممن له خدمة فعلية وممارسة في اختصاصه مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولية، وتكون هذه الخدمة (12) اثنتي عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير، و(10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه.

* أن يكون عراقياً لا يقل عمره عن (37) سبعة وثلاثين سنة.

* أن يكون حسن السيرة والسلوك.

* أن لا يكون مشمولاً بقانون المساءلة والعدالة.

هـ - أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

سادساً:

يعين الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس وفقا للقانون لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

سابعاً:

يمارس رئيس المجلس صلاحية الوزير المختص في ما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالمجلس.

ثامناً:

يعزل رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب استناداً إلى عدم الكفاءة أو الاستقامة أو الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة، ويحرم من امتيازات الوظيفة المعين فيها بموجب هذا القانون في حالة صدور قرار العزل.

وتأتي الموافقة على مسودة الإعلان الخاصة باختيار أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي؛ كجزء من التزام رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بتنفيذ الإصلاحات التي جاءت في البرنامج الحكومي.

 

تعيين الخريجين

إلى ذلك، أكدت عضو اللجنة القانونية النائب عالية نصيف، أن “تشريع قانون الخدمة الاتحادي؛ لم يلقَ ترحيباً من قبل أعضاء مجلس النواب بسبب عدم التصويت -حتى الآن- على مجلس الخدمة الذي سيدار من قبل تسعة من كبار موظفي الدولة الذين يقومون بفلترة الدرجات الوظيفية العامة والخاصة، بالإضافة الى تقدير احتياج كل وزارة من الموظفين بحسب الانسيابية، كما كان معمولا به في السابق حيث أن كل خريج ينسب الى وزارة معينة بحسب احتياجها وطاقة استيعابها”.

وأضافت النائب نصيف في تصريح لـ “الصباح”، أن “التصويت على مجلس الخدمة مهم جداً لقطع الطريق على الأحزاب التي ترتزق من هذه التعيينات وتوزعها بشكل عبثي بعيداً عن الحاجة الفعلية لكل وزارة، لذا نجد ترهلا كبيرا في موظفي الدولة العراقية بسبب عدم توزيعهم بشكل صحيح”، مبينة، أن “المجلس سيضع الشخص المناسب في المكان المناسب إذا ما ابتعد عن المحاصصة في تشكيلته، وبالتالي سيكون القانون خاليا من أي شوائب”، واستدركت، أنه “إذا ما جاء تشريعه وفق أهواء سياسية فلن يؤدي الخدمة الفعلية التي جاء من أجلها هذا القانون”.

وأوضح عضو لجنة الامن والدفاع النائب عباس السيد صروط في تصريح مقتضب لـ”الصباح”، أن “قانون الخدمة الاتحادي لاقى اعتراضات كثيرة من قبل أعضاء المجلس، إلا أنه أفضل من أن لا يقر لأنه أقرب للصالح العام وسيتطرق الى مسألة الخدمة، وبالتالي سيقلل الفوارق مابين الدرجات الوظيفية وتقريب الامتيازات”.

 

درجات وظيفية

النائب عن ائتلاف دولة القانون وناطقها الرسمي بهاء الدين النوري، بين في تصريح خاص لـ”الصباح”، أنه “كانت هناك مساعٍ لتطبيق قانون الخدمة منذ حكومتي السيد نوري المالكي الاولى والثانية، وأن يجري توزيع كل التعيينات على الدرجات الوظيفية من قبل مجلس الخدمة الذي سيضمن بدوره توزيع الاختصاصات حسب حاجة الوزارات”، وأكد أن “بعض الكتل السياسية عارضت ومازالت تعارض تطبيق هذا المشروع، بسبب طريقة تشكيله وتعيين الموظفين من خلاله”، موضحاً أن “عدم تدخل الأحزاب السياسية بالتعيينات ورمي الكرة بملعب موظفي مجلس الخدمة قد لا يصب في مصالحهم الشخصية”.

ويشير النوري، الى أنه “في حالة تطبيق هذا القانون؛ يجب أن يدار المجلس من قبل أشخاص مستقلين، وأن يكون تحت رقابة مجلس النواب كونها أفضل رقابة؛ خاصة إذا كان الأمر متعلقا بشكل مباشر بالمواطنين ويصب في خدمتهم”.

 

قوانين متناثرة

ويقول عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي في تصريح خاص لـ”الصباح”: إن “مواد الخدمة المدنية متناثرة بعدد كبير من القوانين، لذا أجريت تعديلات واسعة جدا للنهوض بالخدمة العامة للدولة العراقية التي مر عليها 100 عام، لذا يجب أن ندرج هذه التجربة بقانون لائق يتضمن معالجات لكل السلبيات التي يعاني منها قطاع الخدمة المدني”.

وأضاف، أنه “بعد القراءة الأولى لهذا القانون نحن بحاجة الى طرحه للنقاش العام وليس فقط داخل قبة البرلمان لأن هذا القانون يشمل شريحة واسعة من موظفي الدولة العراقية البالغ عددهم مايقارب مليونين و930 ألف موظف ماعدا القوات الأمنية،لذا نحن بحاجة الى إجراء نقاش واسع النطاق لسماع المتخصصين في القانون العام والإداري وأصحاب الخبرات للوصول الى الحالة المثالية في تشريع القانون”.

وبين العقابي، أن “القانون تمت قراءته الأولى في الجلسة العامة،إلا أنه لم يطرح الى الآن على اللجنة القانونية، وبعد الفصل التشريعي الثاني سيطرح للنقاش وستتحدد رؤيتنا آنذاك”، وأضاف، أن “قانون الخدمة الاتحادي محدود وبسيط ويحتاج الى تشكيل مجلس الخدمة للنظر بكل حيثياته، فنحن نتحدث عن قانون ينظم علاقة الموظف بالخدمة العامة بالدولة وتنظيم مركزه في الإدارة، فهناك مشاكل عميقة بالوظيفة العامة”، مؤكداً أن “إدارة الدولة العراقية التي مر على تأسيسها مئة عام؛ تحتاج الى قانون جديد ينسجم مع العمق التاريخي للبلاد، فالكثير من المظالم تقع على الموظفين الذين لايعرفون حقوقهم، وذلك لأن المركز الوظيفي غير منظم بشكل لائق فهناك تمايز طبقي بين بعض الموظفين، لذا نحن اليوم بحاجة الى قانون يلبي الخدمة العامة لتصب في مصلحة المواطنين”.

 

بعيداً عن المحسوبية

مـن جـانـبـه، أكـد الخـبير القانوني أمير الدعمي في تصريح خاص لـ”الصباح”، أن “من إيجابيات إقرار قانون الخدمة الاتحادي رفع مستوى الوظيـفة العامة وتطـويرها، لأن أهم ما جاء فيه هو مـبدأ إتـاحـة الفرص بيـن المتقـدمين بعيداً عن المحسوبية وتأثير الأحزاب المتنفذة بإقصاء الكفاءات، بالإضافة الى أن القانـون قرر وجوب تخطيط شؤون الوظيفة الـعـامـة والاشراف والرقابة عليها ورسم سياسات الخدمة العامة وإعادة التأهيل الوظيفي وشروط إشغالها وإجراء البحوث والدراسات بهذه الوظيفة”.

ويشير الدعمي، إلى أن، “القانون إذا ما تم التصويت عليه، فسيقصي من تولى الدرجات الوظيفية بدرجات خاصة والمدراء العامين وغيرهم ممن رشحتهم أحزابهم بعيداً عن معيار الكفاءة والاستحقاق، ليتولى هذه المناصب الكفاءات وأصحاب الاختصاص”.