المختص بالشأن الاقتصادي عقيل جبر علي اكد «أهمية توسيع نطاق المحاور الخاصة بتطوير وتنمية القطاع الخاص وربطه بتوجهات وزارة التخطيط، لتحقيق مقترحات وحلول متطورة عملية غير نمطية، تحاكي نماذج عمل وشراكة بين القطاع العام و الخاص متطورة غير روتينية  تتجاوز البيروقراطية وأفكارا وآراء تنموية».

 

الشراكة الحقيقيَّة

ولفت الى أن «ربط القطاع الخاص بوزارة التخطيط يحقق منفعة للطرفين والاقتصاد الوطني، حيث يسهم في البحث بأولويات تنفيذ الشراكة الحقيقية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وبحث تأطير أسس وتسهيل اجراءات الشراكة بين القطاع الخاص المحلي والاجنبي وتهيئة الاجواء لجذب الاستثمار الاجنبي، وتعزيز مقومات البيئة الخصبة له».

هيئة استشاريَّة

وبين أن «توثيق العلاقة بين الطرفين يكون له دور مباشر في تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الاجنبية الى الداخل، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد وحل اشكالات الاقتصاد العراقي»، لافتا الى «أهمية وجود هيئة استشارية اقتصادية تنموية وطنية (خبراء الاقتصاد والتنمية وخبراء القطاع الخاص)  للإشراف على ستراتيجية عمل المجلس المؤقت، لدعم وتطوير مجلس القطاع الخاص وضمان نجاح وديمومة تنمية القطاع الخاص ومواجهة التحديات بخبرة اقتصادية وبتخطيط اقتصادي تنموي، والاعتماد على الخبرة الاقتصادية الوطنية». 

 

توجهات تنمويَّة

وأشار المحمداوي الى «امكانية تأسيس صندوق  تنمية ودعم القطاع الخاص كدالة تمويلية وتحفيزية لتمويل  ودعم مشاريع القطاع الخاص، وخلق توجهات تنموية فاعلة، ومنها بحث سيناريوهات شراكة القطاع الخاص مع قطاعات النفط والزراعة والصناعة والسياحة، فضلاً عن القطاع المالي والمصرفي  وبالشكل الذي يحقق اعلى درجات المنفعة للبلاد ويعالج المشكلات المزمنة بشكل 

تدريجي». 

التكامل الاقتصادي

بدوره بين عضو مجلس الاعمل الوطني احمد الركابي ان «التكامل الاقتصادي له طريق واضح يتمثل بالتعاون الجاد بين القطاعين العام والخاص، وأن يكون الاداء وفق الأدوار المناطق بكل قطاع من دون غيره، حيث يكون القطاع العام المنظم للاداء والداعم لبيئة العمل، التي تقع مهامها التنفيذية على عاتق القطاع الخاص». 

ولفت الى أن “مقومات النجاح متوفرة في البلاد ويمكن ان ينهض العراق ويلمس التغيير الايجابي خلال فترة وجيزة، حين يصار الى تحقيق التكامل بين القطاعين العام 

والخاص”.