بغداد: حيدر الربيعي
كشفت وزارة الصناعة والمعادن، عن استمرار الاجراءات لاقامة خمس مدنٍ صناعيَّة جديدةٍ في كل من النجف الاشرف وكربلاء المقدسة وصلاح الدين وميسان والديوانية، في حين أكدت بلوغ نسب الانجاز في مدينة ذي قار الصناعة 98 بالمئة. وأعدت وزارة الصناعة والمعادن، وفقا لبيان اصدرته خلية الإعلام الحكومي مؤخرا، وتلقته «الصباح» خطة هادفة ضمن المشروع الوطني لإعادة تأهيل وتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة في عموم البلاد
حيث حققت خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي، تقدما ملموسا في تنفيذ منهاجها الحكومي وعدد من الإنجازات للنهوض بالصناعة العراقية وإنعاشها من جديد، عبر تنفيذ خطة تأهيل المعامل المتوقفة البالغة 83 معملا.
وتضمنت الخطة، وفقا للبيان، ثلاث مراحل: قصيرة الأمد وشملت (17) معملا، ومتوسطة الأمد، شملت (24) معملا، وبعيدة الأمد، شملت (42) معملا، إضافة إلى إنشاء خطوط إنتاجية ومشاريع جديدة ودعم رواد الأعمال والخريجين العاطلين عن العمل، ومنح إجازات التأسيس وتخصيص قطعِ أراضٍ للمشاريع الصناعية.
نسب إنجاز متقدمة
المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة، مرتضى الصافي، أفاد في تصريح لـ«الصباح» بأن «نسب الانجاز للمدينة الصناعية في محافظة ذي قار بلغت 98 بالمئة»، مبينا أن «تلك النسبة المتقدمة رافقها تقدم مماثل في المدن الصناعية لمحافظات البصرة والانبار ونينوى».
وأوضح الصافي، انجاز جميع فقرات عقود (المرحلة الاولى والثانية) للمدينة الصناعية في ذي قار، والتي تتكون من أربع مناطق صناعية اثنتان للصناعات الخفيفة ومثلها للصناعات المتوسطة، مشيرا الى تجهيز المدينة بجميع الخدمات والبنى التحتية اللازمة، لجعلها مدينة صناعية نموذجية، ولتكون جاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي.
واوضح المتحدث الرسمي، أن نسب انجاز المرحلة الاولى للمدينة الصناعية في الانبار، والتي ستقام على مساحة (3000) دونم، بلغت 65 بالمئة، وسيتم انجاز المشروع بالكامل حال توفر التخصيصات المالية، مشيرا الى أن محافظة الانبار تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية والامتيازات المقدمة
للمستثمرين.
مدنٌ صناعيَّةٌ جديدةٌ
وكشف الصافي، عن استمرار الاجراءات لاقامة مدن صناعية اخرى في محافظات النجف الاشرف وكربلاء المقدسة وصلاح الدين وميسان والديوانية، موضحا أن هيئة المدن الصناعية، تتطلع الى إنشاء مدنٍ صناعيَّةٍ جديدةٍ في جميع محافظات العراق، وإقامة مشاريع صناعيَّة جديدةٍ واعدةٍ تُسهم في تطوير وانعاش الصناعة العراقيًة، وتسهم أيضا بخلق فرصِ عملٍ للعاطلين، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
معالجة المشكلات الاقتصاديَّة
التوجه الحكومي الرامي الى انعاش الواقع الصناعي، قوبل بترحيب المختصين في الشأن الاقتصادي، مؤكدين أهمية الخطوة في توفير العديد من المنتجات المصنعة محليا، وتشغيل آلاف العاطلين، ومثلما اشار الى ذلك الخبير الاقتصاي، مقدام الشيباني، الذي أفاد بتصريح لـ»الصباح» بأن «المدنَ الصناعيَّة تعدُّ من الصيغ الناجحة في ادارة العملية الاقتصادية ومن اهم المشاريع والافكار التي تنفذها الدولة، بهدف تطوير القطاع الصناعي في هذه المدن بشكل خاص، لما لها من دور فاعل في معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تكثيف رأس المال الموظف في هذه المدن، بوصفها من أكثر القطاعات الاقتصادية استيعابا للأيدي العاملة في مختلف الاختصاصات والمهارات الفنية واكثرها تنوعا في الاختصاصات
الانتاجية».
واشار الشيباني الى أنه «ونظرا للميزات الكبيرة التي تتصف بها المدن الصناعية، فإن العديد من الدول، لاسيما المتطورة اقتصاديا، تلجأ اليها بهدف تشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي، فضلا عن القطاعات الأخرى المرتبطة به والمكملة له.