بغداد: حسين ثغب

رحبت أوساط اقتصادية بالمبادرات التصديرية التي بدا يتبناها العراق خلال الفترة الماضية، وان كان نسبية وبسيطة ولكن خطوة مهمة على طريق تعظيم الصادرات العراقية، التي من شأنها ان تحقق تعددا حقيقيا ومهما في الموارد المالية للموازنة العامة الاتحادية.

عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي بين ان "العراق قادر على تغذية اسواق المنطقة بالكثير من المنتجات المهمة، لاسيما حين نبدأ بالقطاع الزراعي، الذي بات يحقق فائضا في انتاج بعض المحاصيل وقت الموسم، وهنا يمكن ان نوظف الاتفاقات الثنائية مع دول المنطقة كمرحلة اولى في تصدير المنتجات العراقية لاسواقها، في هذا الاوقات، وأن نبدأ فعليا باعتماد التكامل مع اسواق المنطقة نصدر الفائض ونستورد الحاجة الفعلية حصرا من المواد وبالشكل الذي يحافظ على منتجنا الوطني". 

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت، مؤخرا  تصدير محصول البطاطا إلى خارج العراق خلال الأشهر الماضية.

وذكر مدير قسم مراقبة أسعار المنتجات في الوزارة هادي هاشم حسين في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة الزراعة صدرت قرابة الـ 22 ألف طن من محصول البطاطا، إضافة الى 7 آلاف طن من محصول الطماطم الى خارج العراق خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

وأضاف، أن "هناك محاصيل موفرة محليا بالنسبة للناتج المحلي قد تسد حاجة الاستهلاك"، مبيناً أن "الوزارة لم تمنح إجازة استيراد منذ 2018 حتى الآن لأي محصول من محاصيل البطاطا والطماطم والخيار والباذنجان".

الى ذلك اكد المختص بالشان الزراعي اثير هشام ان "تطوير القطاع الزراعي يمثل أمرا حتميا خلال الفترة المقبلة،  لتغطية الطلب المحلي على اكبر عدد من المحاصيل الزراعية"، مؤكدا ان "التوسع في المساحات الزراعية والتشجيع على ذلك يقلصان المساحات المعرضة للتصحر والتي تخرج عن الخدمة وتمثل بذلك خسارة للبلاد.