من يراقب واقع الاسواق المحلية يؤشر الى وجود ارتفاع بأسعار المواد الغذائية من قبل بعض التجار بنسب فاقت نسب خفض قيمة العملة، في غياب الرقابة، لاسيما ان اغلب المواد الغذائية المتوفرة في الاسواق مستوردة وغير منتجة محلياً نتيجة الاعتماد على الاستيراد، يقابل ذلك وجود دعم من وزارة الزراعة لانتاج بعض المنتجات والتي بدأت بتسويقها في الاسواق العراقية، كالبيض والدجاج والطماطم الا ان اغلب المواد الغذائية هي مستوردة.
وعند الاطلاع على أسعار المواد الغذائية نجد أن المنتج المستورد أقل ثمنا من المنتج المحلي بسبب ارتفاع تكاليف الايدي العاملة في العراق، وكذلك ارتفاع اسعار المواد الاولية عند شرائها من قبل الفلاح وعدم وجود دعم كبير للفلاح، الامر الذي يجعل الفلاح يتوقف عن الزراعة ويتوجه نحو وظائف اخرى سواء كانت عسكرية أو
مدنية.
فالسعر هو المبلغ المعروض من قبل البائع امام المستهلك لاقناعه بالشراء ام لا، والاسعار متذبذبة من سلعة لاخرى نتيجة التغير في انتاج السلعة ونوعها، وان ارتفاع اسعار المواد الغذائية لهذا العام نتيجة تغير سعر الصرف، الذي ادى الى تقليل الطلب على السلعة المستوردة وارتفاع الطلب على السلعة المحلية في حين استمرت أسعار المواد الغذائية المستوردة ارخص من المواد الغذائية المحلية للاسباب اعلاه، مما يدفع المستهلك الاخير نحو شراء السلعة المستوردة.
من اهم معالجات ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق العراقية دعم الفلاح بشكل حقيقي وتبسيط الاجراءات، سواء في منح السلف والقروض او شراء المواد الاولية لزراعة المنتج، فضلاً عن تشغيل الايدي العاملة العراقية والاستغناء عن العمالة الاجنبية مع وضع ضوابط حقيقية لاجور العمال العراقيين يتناسب مع مستوى المعيشي في جميع المحافظات العراقية.
ووضع رقابة مشددة وفعلية على الموردين والاسواع لمنع ارتفاع الاسعار، كما ينبغي وضع ضوابط او اجراءات حقيقية في تنظيم الاسواق العراقية، من حيث نوع المادة وحجمها، وتفعيل مبدأ صنع في العراق والذي يستنير به المواطن، فضلاً عن تفعيل الاعلانات والدعايات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي وفي الجريدة والمجلات للمنتجات العراقية، وخير دليل على ذلك التمر العراقي في البصرة وشركات تنتج اجود انواع التمور
العالمية.
