بغداد: فرح الخفاف
أعلنت وزارة الزراعة وجود رغبة لدى شركات صينية بالاستثمار في العراق بالقطاع الزراعي، مؤكدة ضرورة ان تكون الأيدي العاملة "عراقية". يأتي هذا في وقت وافق فيه المجلس الوزاري للاقتصاد، على السماح بتصدير الفائض عن حاجة الأسواق المحلية، من المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها إلى خارج البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف لـ"الصباح": إنَّ "العراق مد يده لجميع دول العالم من اجل جذب الاستثمارات، وهناك شركات صينية جادة في عملية الاستثمار بالعراق". واضاف ان "هناك عدة مناقشات في موضوع استثمار الشركات الصينية، وتم طرح هذه الفكرة مع الجهات ذات العلاقة، والصين جادة في عملها ونحن متفائلون باستثمارها في العراق، لاسيما انها من الدول الكبرى وغنية بالأموال، خصوصا مع وجود الآلاف من الدوانم الصالحة للاستثمار في المثنى والنجف وغيرها من المحافظات"، مؤكداً "امكانية توفير جميع الإجراءات والمياه من خلال تقانات الري الحديثة والآبار لتستثمر في هذه المنطقة وتنعشها من اجل زيادة المساحات الخضراء".
مجال الاستثماريَّة
تابع النايف: "نأمل أن ترى هذه الاستثمارات النور، وليس فقط التوقيع على الورق"، موضحاً "جدية الوزارة في توجهاتها في مجال الاستثمارية".
وعن آليات الاستثمار، قال المتحدث الرسمي: إنَّ "عملية الاستثمار لا تقوم بها وزارة واحدة، فالزراعة تقوم باعداد المساحات الاستثمارية، ويتم تسليمها الى الهيئة الوطنية للاستثمار، وهي التي تتفاوض مع الدول والشركات، اضافة الى أن وزارة الموارد المائية تقوم بتهيئة ملف المياه، فضلاً عن الجهات الأمنية وتسهيل سمات الدخول"، لافتاً الى "حاجة المستثمر الى بيئة آمنة ومتكاملة، وهو ما نعمل عليه".
اتفاقية استثماريَّة
بشأن العاملين في المشاريع الاستثمارية المزمع تنفيذها، قال النايف: "هناك عشرات الآلاف من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين الذين لا يملكون عملا، واختصاصاتهم بالزراعة، وليس بامكانهم زراعة الأراضي، لانها تحتاج إلى الأموال والدعم او القروض، وبالتالي لا بدَّ أن تكون ضمن أي اتفاقية استثمارية فقرة تتضمن تشغيل الايادي العاملة العراقية.. وهذا ما ستؤكد عليه الوزارة".
وفي الاطار نفسه، رأى الخبير الزراعي عمار الدليمي ان الاستثمار في المجال الزراعي سواء محلياً او اجنبياً يعد "مسألة مهمة" في الوقت الراهن للنهوض بالقطاع.
زيادة المنتجات
وقال الدليمي لـ"الصباح": ان "عملية الاستثمار تسهم في زيادة المنتجات، وخلق التنافس بالجودة والأسعار، فضلاً عن تشغيل الخريجين من اصحاب الاختصاص والآلاف من العاطلين"، مبينا ان "القطاع الزراعي يعد في دول العالم هو الأول في تشغيل الشباب ويضاهي ويتفوق على المجال الصناعي في عديد من الدول التي تتوفر فيها ظروف النجاح، والعراق يتمتع بجميع المقومات ليصبح من البلدان التي تحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات وتصدر الكميات الفائضة".
في غضون ذلك، اعلنت الوزارة موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد بالسماح بتصدير الفائض عن حاجة الاسواق المحلية من المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها إلى خارج البلاد.
واوضحت في بيان لها تلقته "الصباح"، ان "الموافقة جاءت بناءً على ما عرضه وزير الزراعة محمد الخفاجي".
