بغداد: الصباح الرياضي

 

فتحت اللجنة الأولمبية أمس الأربعاء، ولمدة ثلاثين يوماً، باب الترشيح الى مفصلين قانونيين غاية في الأهمية يتمثل الأول بتأسيس (مركز التسوية والتحكيم الرياضي) الذي يتولى مهمة فضّ المنازعات بين مؤسسات الحركة الأولمبية وأفرادها على وفق الميثاق الأولمبي ومجلس التحكيم الرياضي الدولي، بينما يتمثل الثاني بـ (لجنة الأخلاقيات) التي تتولى مهمة النظر في الشكاوى والمخالفات التي قد يرتكبها أعضاء الجمعية العامة في اللجنة الأولمبية. 

وقال رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي: إن هذه الخطوة تأتي في سياق إكمال نصاب المؤسسات القانونية، والانضباطية، المرتبطة بالأولمبية على وفق قانونها ذي الرقم (29) لسنة 2019 ونظامها الداخلي ذي الرقم (1) لسنة 2020. وأوضح حمودي ان هاتين المؤسستين ستسهمان في وضع الحلول القانونية الضامنة لحقوق المنظمات الرياضية المنتمية للأولمبية والأفراد العاملين فيها إزاء أية أزمات أو تقاطعات قد تعتري عمل المنظمات والأفراد.

ولفت حمودي الى ان المؤسستين ستعملان بحيادية وشفافية عاليتين وتمتعان باستقلالية مالية وإدارية، مبيناً ان مركز التسوية والتحكيم الرياضي وإجراءاته ستخضع للوائح داخلية يحددها المركز بعد تأسيسه بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والسلطات ذات الصلة بالدولة على أن تكون تلك اللوائح متوافقة مع المعايير الدولية للوساطة والتحكيم الرياضيين.

وختم حمودي حديثه قائلاً: ان الجمعية العامة للجنة الأولمبية ستتولى انتخاب رئيس وأعضاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي وكذلك انتخاب أعضاء لجنة الاخلاقيات.

تجدر الإشارة الى ان مركز التسوية والتحكيم الرياضي يتألف من رئيس وخمسة أعضاء حيث يشترط حصول الرئيس على شهادة عليا بالقانون، كما يشترط بعضوين من الحاصلين على شهادة عليا بالتربية البدنية وعلوم الرياضة، وثلاثة أعضاء من حملة الشهادة الجامعية، على أن يمتلك الرئيس والأعضاء خبرة لا تقل عن عشرة أعوام في المجال الرياضي، بينما تتألف لجنة الأخلاقيات من خمسة أعضاء ثلاثة منهم من الشخصيات القانونية وإثنان من الخبراء الرياضيين.

جدير بالذكر أيضاً ان رئيس وأعضاء كلتا المؤسستين يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للجنة الأولمبية على يكونوا من غير العاملين في المؤسسات الرياضية الحكومية وغير الحكومية.