د.صادق كاظم
تأخر إنجاز مشروع ميناء الفاو لسنوات لاسباب داخلية ومالية وممانعات اقليمية ترغب في إبقاء العراق ممرا تجاريا بريا وليس ناقلا بحريا
كان نصيب المشروع من التأجيل والقناعات بعدم الجدوى الشيء الكثير، فضلا عن الشائعات والتشكيك بقابليات وقدرات الشركة الكورية المنفذة للمشروع من اجل افشال المشروع وجعله راكنا على الرف لسنوات طويلة مقبلة. كما ان دولة مجاورة للعراق شرعت ببناء ميناء منافس ومزاحم لميناء الفاو رغم عدم حاجتها اليه اصلا .
كانت القناعات والاصرار من قبل الحكومة على المضي في المشروع كبيرا هذه المرة، إذ تحركت وبقوة من اجل اكمال العقد والشروع بانجاز المراحل الخمس الاساسية للمشروع الذي سيضيف نقلة اقتصادية مهمة للعراق وسيجعل منه منافسا قويا في حركة النقل البحري في المنطقة، ومن الممكن ان يوفر للعراق عائدات مالية ضخمة قد تجعل العراق يستعيد تكاليف انشائه في سنوات قليلة، فضلا عن اسهامه في توفير فرص عمل لعدد كبير من الايدي العاملة التي يستعان بها في تشغيل هذا المشروع العملاق والحيوي، كما انه سينعش قطاعات اقتصادية كبيرة رديفة قد تستفيد من وجود هذا الميناء الحيوي والمهم، وقد يعمل ايضا على جذب رؤوس اموال عديدة للدخول الى السوق العراقية الواعدة والمربحة.
إن إقامة هذا المشروع لن يضمن للبلاد تطورا اقتصاديا فحسب، بل سيعزز ايضا من مكانة العراق في المنطقة، اذ انه سيشجع العديد من الدول على اقامة شراكات اقتصادية مع العراق من اجل تعزيز تجارتها ونقل بضائعها وسلعها المهمة عبر العراق الى بلدان اوروبا.
تضمين المشروع ايضا امكانية اقامة ربط بين ميناء خور الزبير الذي يضم مجمعات لصناعات البتروكيمياويات والاسمدة بميناء الفاو من الممكن ان يسهم في اقامة صناعات تصديرية لمنتجات البتروكيمياويات والاسمدة الى دول جنوب شرق اسيا، إذ تعتمد اقتصاديات تلك الدول على هذه المنتجات لادامة صناعاتها هناك، فضلا عن اقامة وانشاء مجمعات لتصدير الغاز الطبيعي العراقي الى الخارج أسوة بكل من قطر وايران.
حاجة العراق مهمة الى هذا الميناء الحيوي، خصوصا أن الجغرافيا والسياسة قد ظلمت العراق كثيرا في القرن الماضي، حين حرمه البريطانيون الذين تولوا امور العراق بعد هزيمة الاتراك العثمانيين خلال الحرب العالمية الاولى من منفذ واطلالة واسعة على الخليج مكتفين بمنحه هذا الشريط الضيق المنتهي عند حدود الفاو.