حمزة مصطفى

 

كتب الصديق عبد الزهرة الهنداوي هنا في «الصباح» الأسبوع الماضي مقالا بعنوان «الدكة العشائرية والسلم 

المجتمعي». 

الهنداوي انطلق من فرضية العلاقة بين «الدكة العشائرية» وبين القانون عبر قرار مجلس القضاء الأعلى القاضي بالتعامل مع «الدكة» وفقا للمادة 4 إرهاب كعقوبة رادعة يتبعها دور القوى المجتمعية بهدف إشاعة السلم المجتمعي. ولأن «الدكة» بوصفها دالا ترتبط بمدلول هو «المدكوك» فإن الهنداوي وخشية منه أن تنسحب هذه العلاقة الاعتباطية بلغة سوسير الى «المدكوكة» فسعى الى تبرئتها. و«المدكوكة» لمن لايعرفها من جماعة «الدليفري والسبايسي والفاست فود» هي نوع من الحلاوة تصنع من التمر الزهدي رخيص الثمن عالي «الأوكتان» البشري.. يعني محسن  طاقويا من الطاقة لا من 

الطاقية. 

لا أعرف دوافع الهنداوي من وراء موقفه الرافض للدكة العشائرية كونها تهدد السلم المجتمعي مقابل دفاعه الحماسي عن «المدكوكة» برغم أنها تستحق الدفاع عنها لاغراض يعرفها الحلويون وجلهم من المؤمنين. 

من جانبي أضيف دافعا آخر للخوف هو احتمالية صدور قرار يعد «المدكوكة» صناعة وطنية تتطلب موافقات وإجازات وكوميشنات. ومن يدري فقد ترفض طلبات استثمار التمر الزهدي في صناعة «المدكوكة» فنضيع المشيتين.. لا حاربنا «الدكة» العشائرية ولا تركنا الجماهير تأكل «مدكوكة 

وتوصوص». 

 مع ذلك اطمئن الهنداوي وكل محبي «المدكوكة» أن القرارات في بلدنا والحمد لله لا تطبق إلّا أول ثلاثة أيام. أي قرار عن أي موضوع في أية قضية على أي مستوى في كل الميادين، إحسب له ثلاثة أيام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وبعدها توكل على الله لاتأخذك في ما تريد فعله لومة لائم. ولأننا قوم نؤمن بالمقولة المشهورة «أكل مايعجبك واِلبس مايعجب الناس» ولأن «المدكوكة» من الصناعات المحلية واطئة الكلفة فإن بإمكاننا  التفنن في صناعتها وتناولها. لا أحد يحاسبك لأنك لم تخرج عن سياق العرف الذي لايمكن تخطيه. العرف نتخطاه حين يتحول الى 

قانون. 

بمعنى إذا صارت مقولة «أكل مايعجبك والبس مايعجب الناس» ملزمة التطبيق فإن ماسيحصل هو العكس. نلبس مايعجبنا ونأكل مايعجب الناس. فهناك من لايعجبه السمك الزوري أو الزبيدي لكنه مضطر غير باغٍ ولا عادٍ الى تناوله. فالناس هي من تريد ذلك. بل قد يصل الأمر إجبارك أن تأكل .. مدكوكة 

بالثوم.