وهذا ما يجعلنا نقول إن هنالك من يحاول (إدارة ملفات الفساد) والاستثمار فيها لتحقيق مكاسب سياسية أو لنقل انتخابية وليس القضاء على الفساد كما يتصور البعض.

اليوم نجد أن مكافحة الفساد يجب أن تكون فعلية وغايتها استئصال هذا السرطان الذي يشكل ضحاياه أضعاف ضحايا الإرهاب إذا ما عرفنا أن الفساد وكما يعرف الجميع استهدف بنايات المدارس والمستشفيات والشوارع والحدائق العامة ورواتب الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية التي تعتمد عليها بشكل كلي أكثر من مليون أسرة عراقية على أقل تقدير.

خطوات الحكومة العراقية الحالية في مكافحة الفساد وإن كانت بطيئة إلا أنها جريئة ولها هدف رئيس ومهم جدا يتمثل بالقضاء على الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة من الشعب العراقي.

لهذا المطلوب من الأجهزة الرقابية والقضائية والجهات المختصة الأخرى أن تفتح ملفات الفساد في هذا التوقيت المهم جدا وقبل الانتخابات المقبلة، لما لذلك من تأثيرات إيجابية كبيرة أولها استعادة ثقة الناخب العراقي بالحكومة، تلك الثقة التي تزعزعت في السنوات الماضية، وهذا ما سيؤدي إلى مشاركة كبيرة في الانتخابات المقبلة خاصة عند شعور المواطن بأن هنالك حربا حقيقية على الفساد من شأنها أن تقضي على هذه الآفة المدمرة، وثانيا عدم السماح لهؤلاء الفاسدين أو المشتبه بهم بالترشيح للانتخابات المقبلة، الجانب الثالث قطع الطريق أمام المزايدات التي قد تحصل في وإثناء الحملة الانتخابية من تلويح البعض بفتح ملفات الفساد كما في الدورات السابقة والتي كما أشرنا هدفها الوحيد كسب الأصوات أو التسقيط السياسي، الجانب الرابع يتمثل بردع كل من يحاول استغلال منصبه من أجل الحصول على منافع من هنا وهناك.

ونحن نعرف جيدا أن محاربة الفساد والقضاء عليه لن يكون بتلك السهولة التي يتصورها البعض بل يحتاج لحشد كبير جدا من المخلصين من أبناء هذا الوطن.