لاسيما ان هذه المجالس نص عليها الدستور العراقي النافذ صراحةً، ونص صراحة على أن النظام في العراق لامركزي إداري، وان النظام الاتحادي في البلاد يتكون من عاصمة وإقليم وحكم لا مركزي في المحافظات عموماً، كما نصت المادة(122) من الدستور على منح المحافظات التي لم تنتظم بإقليم، جميع الصلاحيات الإدارية والمالية لإدارة شؤون المحافظة ووفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون في انتخابات مجلس المحافظة وبما يتسق مع الدستور، لذلك فان السلطات المحلية أو تحديد صلاحياتها، لابد أن يكون ضمن النص الدستوري، وان حل هذه المجالس يتم بناءً على طلب ثلث الأعضاء ووفق أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 ويتم ذلك كله في حالة مخالفة المجلس لقوانين وشروط العضوية، كما أن لمجلس النواب حل المجالس بالأغلبية المطلقة بعدد أعضائه، ومن خلال طلب يقدمه المحافظ أو طلب ثلث أعضاء مجلس المحافظة 

نفسه!.

وبرزت في الآونة الأخيرة على المشهد السياسي مطالبات بتفعيل دور مجالس المحافظات، خصوصاً بعد اعداد رئاسة الجمهورية مشروع قانون لها، على أن تجرى انتخاباتها بالتزامن، مع انتخابات مجلس النواب العراقي والتي من المزمع إجراؤها في تشرين الأول المقبل، على أن يُشرع قانون بتقليل عدد أعضاء مجالس المحافظات، والا يكون ساحة للصراعات والخلافات السياسية والتي عطلت المشاريع التنموية في المحافظات كافة، كما ينبغي أن يصار إلى تحديد مهام المجلس المحلي بدقة، كونه شُرع بوصفه مجلسا خدميا يعمل على تقديم الخدمات للمجتمع عموماً، فضلاً عن مهامه الدستورية في تشريع القوانين في المحافظة. 

لابد من إيجاد آليات دستورية توضح أداء مجالس المحافظات، وأما تقليص عدد أعضائها فهو أمر صار ضروريا، لما تشكله من عبء مالي مدمر على الدولة، اذ تحولت من دورها الخدمي إلى ساحة صراع سياسي، على أن يقر قانون يتيح انتخاب المحافظ بالاقتراع المباشر، ومن دون أي تأثير حزبي أو سياسي وبما يضمن صعود من يختاره الجمهور دون غيره، وتفعيل دور الرقابة المالية والإدارية ورقابة الشعب على مصالحه، من خلال أعضاء مجلس النواب للمحافظة بتشكيل لجان رقابية تمارس مهمتها الرقابية لكل محافظة، وإعادة النظر في قانون المحافظات والانتخابات، عبر الدوائر المتعددة، والقوائم المفتوحة وبما يتيح مشاركة الكفاءات والخبرات في خدمة المحافظة، وإنهاء دور الأحزاب السياسية التي كانت أداة تخريب وسرقة للمال العام ونهب خيرات 

المحافظات.