مع اتساع الحراك السياسي، الرافض للتواجد الاجنبي في العراق، اتفق تحالف سائرون مع الفتح على رفض تواجد أية قوات أجنبية على الأراضي العراقية، فيما يرى الاول ان بقاءها مرهون بما تعلنه الحكومة عن حاجتها لمستشارين أو خبراء، بينما يؤكد الثاني الحاجة إلى اتفاقية امنية جديدة.

تلك المواقف السياسية تأتي بالتزامن مع تصريحات القيادة العسكرية الاميركية التي استبعدت زيادة قواتها في البلاد.

 

مؤتمر صحفي 

وقال رئيس تحالف الفتح هادي العامري خلال مؤتمر صحفي مع وفد سائرون: إن "التواجد الأميركي وفقاً لاتفاقية الاطار الستراتيجي مرهون بطلب عراقي في حال تعرضه لاعتداء من جهات أخرى معادية، لكننا نود إيضاح أمر مهم هو أن بقاء القوات الأجنبية والأميركية يحتاج إلى اتفاقية جديدة لأن القوات الموجودة حاليا لا مبرر لبقائها بعد مغادرتها العراق في عام 2011 ما يعني انتهاء صلاحية الاتفاقية

السابقة". 

وتابع، أن "تجاوز الارهاب وتحقيق الانتصار الفكري وسن القوانين الضرورية تتطلب تضافر وتكاتف القوى الخيرة"، مضيفاً أن "تحالفي الفتح وسائرون هما الدعامتان الرئيسيتان لتحالفي الاصلاح والبناء، وأن التقارب بين الفتح وسائرون غير موجه ضد احد وانما لصالح بناء العراق واستقرار المنطقة".

من جانبه، اوضح رئيس الوفد التفاوضي لتحالف سائرون نصار الربيعي، خلال المؤتمر، "اتفقنا خلال الاجتماع مع الفتح على عدم القبول بتواجد أية قوات أجنبية في العراق"، مبينا ان "المعاهدات التي يتم إبرامها مع جهات أخرى دولياً لا تعني بقاءها إلى ما لا نهاية، بل يتم العمل بها وتعديلها وفق الظروف 

والمستجدات". 

واضاف ان "بقاء القوات الأجنبية مرهون بما تعلنه الحكومة عن حاجتها لبقاء مستشارين أو خبراء أو غيرهم بحسب الحاجة".

 

شروط الكتل السياسية 

فيما أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم في تصريح صحفي ان "للحكومة حق التقدم بطلب رسمي للبرلمان تحدد فيه حاجتها لبقاء بعض القوات الاجنبية، الا انها يجب ان تتوافق مع شروط الكتل السياسية الرافضة للتواجد الاجنبي داخل البلاد".

واضاف كريم، ان "من بين هذه الشروط هو بيان مدى الاستفادة منها في مجال التدريب وتبادل المعلومات وتقديم الدعم اللوجستي وتطوير العمل الامني والاستخباري من قبل مستشارين محدده اعدادهم من دون اي مبالغة واماكن تواجدهم وتحدد تحركاتهم وتحت مراقبة امنية واستخبارية 

عراقية".

واوضح، أن "الاسباب التي دفعت الكتل السياسية الى العمل على تشريع قانون يقضي باجلاء القوات الاجنبية هي الخروقات الاميركية من خلال محاولاتها جعل العراق منطلقا لمهاجمة دول المنطقة وزيارة ترامب لعين الاسد وعدم التزام الجانب الاميركي بتطبيق بنود اتفاقية 

صوفا".

اما النائب عن سائرون علي غاوي، فيرى ان"هناك اكثر من توجه للسياسيين بشأن الوجود الاميركي، إذ يوجد تضارب في التصريحات والمواقف بين مؤيد ومعارض، في وقت يرفض فيه اغلب الشعب تواجد القوات الاميركية".

واوضح غاوي، ان "مجلس النواب متوجه لجمع التواقيع من اجل التصويت على اخراج القوات الاميركية من العراق، وخاصة ان اجتماع الفتح وسائرون أكد عزم التحالفين على اخراج تلك القوات، التي تهدد العراق ودول الجوار".

 

مخاطبة الحكومة بشأن التواجد  

في السياق نفسه، افاد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية سعران الاعاجيبي في تصريح لـ"الصباح"، بان "اللجنة فاتحت رئيس الوزراء بشأن تواجد القطعات الاميركية في العراق وما زلنا ننتظر الاجابة من الحكومة"، مشيرا الى ان "القوات الاميركية ضمن التحالف الدولي ضد داعش الارهابي". 

واضاف "علينا الابتعاد عن العواطف والعمل بمهنية وبشكل واقعي بشأن تلك القوات"، متوقعا ان "يشهد الفصل التشريعي المقبل اجتماعات مكثفة مشتركة بهذا الشأن بين الرئاسات الثلاث لوضع الية لدراسة الاتفاقيات بين بغداد وواشنطن".

الى ذلك، بين عضو اللجنة احمد الاسدي، في تصريح لـ"الصباح"، ان "جميع القوى السياسية تؤكد على اهمية سيادة العراق وطموحنا ان لا يوجد جندي اجنبي من اي دولة كانت على الارض في ظل تنامي القوى العسكرية العراقية". 

وأشار الى ان "تواجد القوات العسكرية الاجنبية على الاراضي العراقية تحدده الحكومة بخبرائها ومتخصصيها العسكريين".

 

القيادة العسكرية الأميركية 

واستبعد قائد القيادة العسكرية المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل، امس الاثنين، زيادة مستويات قوات بلاده في العراق.

واجاب فوتيل في تصريح للصحفيين عن سؤال ما إذا كان سيتم نقل بعض القوات الأميركية من سوريا إلى العراق المجاور حيث تحتفظ الولايات المتحدة بأكثر من خمسة آلاف جندي لمساعدة بغداد على محاربة ما تبقى من داعش الارهابي"، وردا على ذلك، أعرب فوتيل عن "عدم اعتقاده بأن الولايات المتحدة ستزيد بشكل كبير عدد القوات في العراق"، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام احتمال تغير تركيبة القوات لمساعدة الولايات المتحدة على مواصلة الضغط على تنظيم "داعش".

وأشار الجنرال إلى أنه "يعتقد بأن مستويات القوات الأميركية في العراق ستظل ثابتة بشكل عام"، موضحا "لا نريد إبقاء أناس على الأرض لا نحتاج لهم وليست لهم مهمة فعلية".