حميد طارش

 

منذ نهاية القرن التاسع عشر يحتفل العمال في 1 آيار بعيدهم الدولي الذي يتحول الى نشاط دولي لإلقاء الضوء على مدى تمتع العمال بحقوقهم والدعوة الى اعتماد المعايير الدولية بشأن العمل والعمال، من حيث السلامة المهنية وضمانات المرض والاصابة والتقاعد والتعطل عن العمل وتحديد ساعات العمل والراحة الاسبوعية وحقه في التمتع بالاجازة الاعتيادية المدفوعة الاجر وعدالة الاجور والمساواة فيها، واليوم يتزايد الحراك الدولي بقيادة منظمة العمل الدولية بشأن حماية وضمانات العمال في القطاع غير المنظم كالباعة المتجولين واصحاب البسطات وسواق الاجرة والعمال الزراعين والصيادين وعمال الخدمة المنزلية وما شابه ممن يعملون لحسابهم الخاص، لكن للاسف، مازالت حقوق العمال منتهكة فضلا عن كونهم الخاسر الأكبر في أية أزمة تعصف بالدولة، وها نحن نعيش جائحة كورونا ونرى العمال هم الاكثر تضرراً من اجراءات الحظر الجزئي أو الكلي الذي يفقدهم كسب رزقهم اليومي من دون أية

ضمانات، والامر يزداد سوءاً مع العمال النازحين الذين فقدوا فرص عملهم، بسبب النزوح، واصبحوا في حالة تضعهم في تنافس غير عادل مع الاخرين، من سكان منطقة النزوح، للحصول على العمل مما يضطرهم الى العمل بأجور أقل من الأجور المعتادة والعمل لساعات طويلة وبما ينافي المعايير الدولية بشأن ضمانات العمال، وهذه الضمانات معمول بها في الدول التي تحترم الانسان وتحرص على كرامته، على خلاف الدول التي تغيب فيها العدالة الاجتماعية وسوء التخطيط وتردي منظومة حقوق الانسان، وهنا يؤشر ضعف الحراك النقابي الضاغط لتأمين تلك الضمانات، ذلك الحراك المشهود له، تاريخيا، والذي كان له شرف المساهمة مع القوى الاخرى، بإسقاط معاهدات مع دول عظمى، كما حدث في وثبة كانون 1948 التي اسقطت معاهدة بورتسموث التي كان يراد منها تكبيل العراق لصالح بريطانيا، وغيرها من المواقف الوطنية الاخرى...، مما يتطلب مراجعة جدية لدور النقابات في تأمين حقوق العمال، وماهي اسباب عدم نهوضها بذلك؟ وهل أن العملية السياسية وبما فيها من تداعيات قد انعكست عليها لتكون نسخة 

منها؟.