يعقوب يوسف جبر
يعتمد اقتصاد الدولة في العراق بالدرجة الأولى على مورد النفط، بينما تنخفض الموارد الأخرى قياسا بهذا المورد الضخم، فكان ولا يزال اقتصادا متذبذبا بين مد وجزر، تكتنفه العديد من الازمات الاقتصادية في هذا
البلد.
ولأجل مواجهة هذه المشكلة من المفترض تضخيم الموارد الأخرى وتنميتها لإيجاد الحلول المناسبة لجميع الأزمات بما فيها أزمة انخفاض أسعار النفط، إذ تعددت خلال السنوات الماضية أسباب انخفاض برميل النفط، كان آخرها انتشار وباء كورونا وانخفاض الطلب على النفط، ونتيجة هذه التقلبات والأزمات تأثر ويتأثر الاقتصاد في العراق بشكل واضح بهذه التقلبات، وتترتب عليه بعض الآثار السلبية التي أثقلت وتثقل كاهل المواطن، منها انخفاض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، وارتفاع أسعار البضائع، لكن مع بدء تعافي أسعار النفط والتوقعات التي أظهرتها بيانات وكالة الطاقة الدولية التي بينت أن احتياطات النفط المتراكمة في مرفق التخزين حول العالم أثناء انتشار وباء كورونا استنفدت عمليا، ما قد يزيد من ارتفاع اسعار النفط في النصف الثاني من العام الحالي؛ ومن المهم جدا وينبغي على حكومة السيد الكاظمي انتهاز هذه الفرصة الذهبية؛ لتفعيل مشاريع
تعدد الموارد وتنميتها، وعدم الاعتماد فقط على مورد النفط، وذلك من خلال تطوير قطاعي الزراعة والصناعة، فهذا المسعى سيهيئ الفرص اللازمة للقضاء على البطالة، ومعالجة ظاهرة الفقر، فضلا عن ضرورة التوجه نحو اتباع سياسة استثمارية هادفة متوازنة، والسعي الجاد باتجاه تفعيل مشاريع الإعمار والبناء، إذ هنالك العديد من مشاريع الاستثمار والإعمار المعطلة منذ سنوات، بما فيها مشاريع البنى التحتية وجميع المشاريع الخدمية التي تمس حاجات
المواطن.
إذن ومع تعافي سعر النفط ينبغي على الحكومة العراقية في الوقت الحاضر العمل على تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة مداخيل المواطنين خاصة افراد الطبقة الفقيرة، والالتفات إلى معاناتهم ووضع الخطط اللازمة لإنهائها، فالمواطنون خاصة الفقراء يجب ان تكون لهم الأولوية في سلم اهتمامات الحكومة.
فمورد النفط ومنافعه حسبما نص عليه الدستور هو ملك جميع ابناء الشعب فهل ثمة خطة وسياسة ناجحة وهادفة تتبعها حكومة السيد الكاظمي لتفعيل هذا الحق
الدستوري؟.
