فنرى ان عليها ان تواجه التحديات في البيت وخارجه، لتساند الزوج في مهمة كسب لقمة العيش الكريم. 

او تقاتل في هذا المعترك بلا زوج لاعالة اطفالها وادارة بيتها. 

فالمرأة العراقية تكابد على اكثر من صعيد لتواجه التحديات وتصارع الصعاب لتبقى مرفوعة الرأس وطاهرة الضمير وناجحة في ميدان العمل. 

وهنا جملة اسألة تفرض نفسها بقوة: 

اولا- المرأة العراقية العاملة والكادحة في عيد العمال العالمي..تهنئة بلا حقوق. اي معادلة مجحفة هذه؟

ثانيا- هل قدر المرأة ان تكافح بدلا من الزوج او عوضا عنه في رحلة استرزاق شاقة لتجابه الاضطهاد والمساومات والعنف والتنمر وغيرها؟ 

ثالثا- المجتمع الذكوري والمرأة العاملة او الموظفة.. كيف بالامكان ضبط ايقاع هذه المعادلة لضمان سلامة المرأة نفسيا وجسديا؟

فلا يمكن اختزال كل معاناة المرأة العراقية في هذا المعترك مهما فسح لنا المقال المجال. فرغم الفرص التي وفرتها الحقبة الديمقراطية في العراق منذ 2003 للمرأة سياسيا ومنظماتيا واعلاميا، الا انني ما زلت اصر على انها لم تحصل الا على جزء قليل من حقوقها والذي اعتبره مجحفا بحقهن، لاسيما ان ما أقول يتزامن مع عيد المرأة العالمي والذي لا يتناسب مع حجم معاناتهن كونهن يعلن اسرا وصاحبات مسؤولية. 

فنصف المجتمع ما زال يعاني قسوة بعض التشريعات السائدة في العراق، ونصف المجتمع ما زال يقطع رحلة الاسترزاق الشاقة في المصانع والمعامل وبيوت الخدمة وارصفة الشوارع وزوايا الاسواق وغيرها. 

والمشكلة تكبر حينما عجزت كل اللجان البرلمانية المعنية بشأن المرأة والأسرة في جميع الدورات السابقة واللاحقة عن انصافهن واحقاق حقوقهن. 

والمشكلة ايضا تكمن في عدم تلبية عشرات منظمات المجتمع المدني عن اداء هذا الدور كون العديد من تلك المنظمات دخلن تحت عباءة الاحزاب السياسية وابتعدن عن اداء المهام المطلوبة. 

وفق ما طرحت اي رؤية وطنية علمية حريصة قادرة على انتشال المرأة من العنف الأسري والمجتمعي، وينقذها من شبح شظف الحياة باعتبار أن قضيتهن أصبحت قضية رأي عام يحث اصحاب القرار على إنصاف أبناء الوطن وتأمين متطلبات عيشهم بكرامة.