اثار موضوع غيابات بعض النواب عن حضور جلسات البرلمان، جدلا كبيرا في الشارع العراقي ولدى زملائهم الملتزمين بالحضور، مما دعا هيئة الرئاسة الى توجيه انذارات بحق المتغيبين، في حين اكدت مقررة البرلمان، انه لا توجد استثناءات بين ممثلي الشعب داخل المجلس.
وذكرت مقررة البرلمان، خديجة علي، في بيان تلقته “الصباح”، أن “البرلمان عازم مع بدء الفصل التشريعي الثاني، على تفعيل موضوع الغيابات”، مؤكدة انه “لا توجد استثناءات تميز بين النواب، وأن الجميع ملزم بحضور جلسات البرلمان ولجانه لأداء واجباتهم الذي أوكلهم بها الشعب باعتبارهم ممثلين عنهم”. وأضافت علي، أن “رئاسة البرلمان ستتخذ اجراءات بحق المتغيبين الذين تصل غياباتهم الى الحد المسموح به قانوناً”.من جانبها، اوضحت عضو مجلس النواب ثورة الحلفي، ان “البرلمان هو اعلى سلطة واذا كان رؤساء الكتل لا يلتزمون بحضور الجلسات فيجب اقالتهم واستبدالهم”، مبينة ان “النائب الذي اختاره الشعب ليمثله عليه احترام اصوات ممثليه”.وبينت الحلفي، في تصريح لـ”الصباح”، ان “الشخص الذي يحتل مقعدا في البرلمان ولا يلتزم بحضور الجلسات، يجب التصويت على اقالته بغض النظر عما اذا كان رئيس كتلة او نائبا اخر”. واشارت النائبة، الى ان “الواجب الوطني يحتم على الجميع الالتزام بحضور جلسات البرلمان، للمشاركة في تمرير القوانين وتشريعها واستمرار العملية الديمقراطية، ولتمثيل الشعب والدفاع عن مصالحه”.بدوره، بين النائب عباس عليوي، ان “هيئة الرئاسة بدأت تنذر الشخصيات التي لم تلتزم بالحضور في جلسات البرلمان”، مبيناً ان “رئاسة المجلس خاطبت بعض رؤساء الكتل المتغيبين ونبهتهم من خلال كتب رسمية على الغيابات المستمرة، وبالتالي يحتم عليهم حضور الجلسات”. وتابع، ان “الغيابات المستمرة للنواب ستكون لها اجراءات تتخذ بحقهم بحسب النظام الداخلي للمجلس”.
