ارسلت وزارة المالية كتابا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتحديد آلية تثبيت موظفي العقود خصوصا في وزارة الكهرباء ومفوضية الانتخابات.
ونص الكتاب الذي حصلت "الصباح"، على نسخة منه: "إشارة الى احكام الفقرة رابعا/ ج من المادة 11 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 المتضمنة (لمجلس الوزراء تثبيت كافة المتعاقدين والمحاضرين في مؤسسات الدولة بما فيها المفوضية المستقلة للانتخابات وتكون الاولوية بالتثبيت حسب القدم وتحسب خدمة العقد خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية كاملة مقسطة على الراتب وبضمنها حصة الدائرة عن مدة التعاقد المحتسبة ولا يترتب عليها أي تبعات مالية باثر رجعي لغرض عرض الموضوع مدار البحث على اللجنة المشكلة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بشان موضوع تثبيت العقود كافة للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها)".من جانبه، افاد عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمه، في تصريح صحفي، بان "وزارة المالية ارسلت كتابا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتحديد الية تثبيت موظفي العقود في وزارة الكهرباء وكذلك في مفوضية الانتخابات".
واضاف ان "آلية تثبيت اصحاب العقود ستكون جاهزة خلال الايام المقبلة تنفيذا لبنود قانون الموازنة الاتحادية التي تلزم الحكومة بتثبيت العقود في الدوائر". واوضح حمه ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعد بعدم الطعن ببنود الموازنة والالتزام بقراراتها من اجل تقديم اكبر قدر من الخدمة للمواطن خلال المدة المقبلة".
