أعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة البالغ من العمر 81 عاما، ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في نيسان المقبل، رغم الأسئلة التي تحيط بحالته الصحية منذ سنوات، واحتجاج المعارضة على بقائه في السلطة.

ويستعمل بوتفليقة الكرسي المتحرك منذ 2013، ونادراً ما يظهر علناً منذ أن أصيب بجلطة دماغية في عام 2013.

ويرى البعض أن ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة رغم حالته الصحية يترك الباب واسعاً أمام الدائرة الضيقة المحيطة به من مسؤولين وأقارب ليوسعوا نفوذهم وسيطرتهم على مقاليد الأمور في البلاد.

 

«إخفاق»

وينظر إلى ترشيح بوتفليقة رغم حالته الصحية على أنه دليل على إخفاق القوى والأطراف المتنفذة داخل مؤسسة الجيش والسلطة في الإتفاق على مرشح آخر لتولي هذا المنصب، وبالتالي لم يعد هناك خيار آخر سوى بوتفليقة مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم المرشحين طلباتهم، وبالتالي الحفاظ على التماسك الظاهري للسلطة في الجزائر.

ولعدم وجود أبناء له يسود اعتقاد بأن شخصين يتمتعان بسلطات ونفوذ كبيرين وهما شقيقه سعيد بوتفليقة وقائد الجيش أحمد قايد صالح الذي قارب أيضا الثمانين عاما من العمر.

وقد حذرت حركة مجتمع السلم الجزائرية في بيان لها أصدرته في 6 فبراير/شباط 2019 من ترشيح بوتفليقة وقالت «ترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة ليس في مصلحته وإنما لمصلحة المستفيدين من الوضع الراهن». واضافت الحركة: «بوتفليقة غير قادر على الاستمرار في الحكم بسبب طبيعة 

مرضه».

 

طرد

وبوتفليقة أحد القلائل الباقين على قيد الحياة من أبناء الجيل الذي شارك في حرب التحرير الجزائرية وقاد البلاد بعد الاستقلال عام 1962 وكان أصغر وزير خارجية سنا في العالم حين تولى المنصب إثر وفاة أول وزير خارجية للجزائر بعد الاستقلال محمد خميستي، سنة 1963.

ظل بوتفليقة وزيراً للخارجية إلى سنة 1979 بعد وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين، الذي كانت تربطه به علاقة قوية منذ فترة حرب التحرير.

بعد وفاة الرئيس هواري بومدين سنة 1978، وتولي الشاذلي بن جديد رئاسة الجمهورية، بدأت متاعب بوتفليقة مع الحكم في الجزائر. في سنة 1979، سحبت منه حقيبة الخارجية، وعين وزيرا للدولة دون حقيبة. في سنة 1981، طرد من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، كما أخرج هو وعائلته من الفيلا، التابعة للدولة، التي كان يشغلها في أعالي العاصمة الجزائرية. في السنة نفسها، غادر عبد العزيز بوتفليقة الجزائر، ولم يعد إليها إلا بعد ست سنوات.

في 8 آب 1983، أصدر مجلس المحاسبة حكما يدين بوتفليقة باختلاس أموال عامة تتجاوز قيمتها ستين مليون دينار جزائري آنذاك. ووردت الاتهامات بالتفصيل في قرار مجلس المحاسبة الذي نشر في جريدة المجاهد الرسمية يوم 9 آب 1983.

بعد ست سنوات قضاها بين عواصم أوروبية ودول الخليج، خصوصا الإمارات العربية المتحدة حيث كان مستشارا للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عاد بوتفليقة إلى الجزائر سنة 1987 بضمانات من الرئيس الشاذلي بن جديد بعدم ملاحقته. وشارك في المؤتمر السادس لحزب جبهة التحرير الوطني سنة 1989 وانتخب عضوا في لجنته المركزية.

في سنة 1999، تقدم بوتفليقة مرشحا مستقلا للانتخابات الرئاسية إثر استقالة الرئيس اليامين زروال. وقد انسحب جميع منافسيه الستة بسبب تهم بالتزوير، فخاض الانتخابات مرشحا وحيدا تحت شعار «جزائر آمنة مستقرة»، وهو شعار اختزل برنامجه السياسي.