أوعز النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، أمس الأربعاء،بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق بمخالفات شركات الهاتف النقال ومرور فترة طويلة على عقود التراخيص المبرمة معها، مبيناً أن هذه الشركات تتعمد بعدم تنفيذ أغلب بنود هذه العقود.

وقال الكعبي في بيان تلقته “الصباح”‘ إنه “بعد دراسة موسعة شملت جميع نشاطات شركات الهاتف النقال الثلاث العاملة في العراق، والنظر بأغلب الشكاوى المسجلة بحقها، وأسباب عدم إذعان هيئة الاتصالات للشكاوى، وجهنا بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق بهذه الخروقات”، مبيناً أنه “سيتم رفع التوصيات للرئاسة بهدف التصويت عليها خلال الفصل التشريعي الثاني بداية شهر آذار المقبل”.

وأضاف البيان، أنه “بحسب الدراسة فقد تم تشخيص عدة خروقات بينها عدم تغطية خدمات شركة كورك عموم محافظات العراق خلافاً لبنود العقد، وأيضا تقاعس الشركات الثلاث عن طرح النسبة المتفق عليها من أسهم الشركة في مزادات سوق العراق للأوراق المالية، والتوصية بمعرفة أسباب عدم إطلاق الرخصة الرابعة لشركة العراق سيل رغم اتمام كامل الاستعداد لاطلاقها”.وأكد الكعبي بحسب البيان، أنه “تم تشخيص رداءة الخدمة المقدمة لعموم المناطق وإغفال الكثير من الخدمات التي تقدمها شركات رصينة في بلدان أخرى تعمل بها ذات الشركات الثلاث مثل خدمة انتقال الرقم ومعلومات الدليل والخدمة الشاملة وتعميم الخدمة”، موضحاً أن “هيئة الاعلام والاتصالات مستمرة بالسكوت عنها وهذا مخالف للقوانين”.

وأوصى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بـ “ضرورة ممارسة هيئة الاعلام لدورها الرقابي على الشركات وتفعيل جميع الخدمات المذكورة ومحاسبة المقصرين وتشكيل لجنة تحقيقية نيابية، وقيام مجلس النواب بإعطاء ملف استثمار الترددات التجارية غير المستثمرة أهمية خاصة والإسراع بتشريع قانون هيئة الاعلام والاتصالات، وإنهاء إدارة الهيئة بالوكالة”.