سها الشيخلي 

تتكرر في كل موسم حصاد منذ ثلاث سنوات حرائق الحنطة، ما يعد هذا العمل متعمدا لكونه جريمة اقتصادية كبيرة بحق الوطن والمواطن، فكيف بالجهات المعنية حتى الآن لم تتوصل الى معرفة الاسباب اولا وتلافيها ثانيا وتقديم (الجاني ) الى العدالة ثالثا

كونه قد ارتكب جرما اقتصاديا ولحق الضرر بالأمن الغذائي لبلده، مثل هذا الجاني لا يستحق أن يكون أحد افراد هذا الوطن، الذي ابتلى بشرذمة ضالة تحركها أيادي من خارج الوطن ربما للاضرار بخيراته، والعمل بكل جهدها ألا يتحقق الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير، بكونهما محاصيل ستراتيجية وان تدفع البلد الى استيراد هذين المحصولين المهمين . 

ومن الملاحظ ان هذه الحرائق صارت تتكرر كلما اشرت وزارة الزراعة الى الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل، وعن اسباب هذه الحرائق فمنذ عام 2020 اوردت الجهات المعنية عدة اسباب توزعت بين اعطاب اسلاك كهربائية (المتعمد منها) ومصدر نار خارجي بفعل فاعل قد يكون داعش مثلا او نزاع بين المزارعين انفسهم للاضرار بالاخر، اوشرارة نار من حاصدة اواعقاب سجائر، واستمرت التحقيقات لكنها لم تعلن النتائج بالتاكيد، وكل هذه الاسباب الواردة ممكن السيطرة عليها لا أن تتكرر لهذا العام ايضا. 

فهل كان من الصعب حماية حقول الحنطة والشعيربكل الطرق المتاحة وما اكثرها، ورب سائل يسأل لماذا هذان المحصولان بالذات، والجواب واضح هو الاضرار بالاقتصاد الوطني ودفع البلد الى استيراد هذين المحصولين، والسؤال الاخر هو من يسعى الى الاستيراد والجواب يعرفه القاصي والداني؟!. 

وتشتعل منذ أيام عدة حرائق تتزامن مع موسم الحصاد لتستهدف حقولا تزرع الحنطة والشعير في عدد من المحافظات العراقية، لم تتمكن السلطات من معرفة منفذيها حتى الآن، وأتت النيران هذه المرة على عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية في محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك، بينما كان المزارعون يستعدون لموسم الحصاد.

والحل كيف سيكون لهذا العام وهو ثالث تجربة مريرة يمر بها المزارع من هذا النوع والذي يؤكد بكونه جريمة اقتصادية بحق الوطن؟. 

وفي العام الماضي تعالت الصيحات من اطراف عدة، مطالبة الحكومة بالتحقيق والتدخل لوقف هذه الحرائق، ومنها الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية ومعرفة الفاعلين وتعويض المزارعين، حيث بينت عدة جهات ان هذه الحرائق مفتعلة وجاءت لخلق أزمة اقتصادية وزعزعة الامن الاقتصادي وطالبت بمساندة المزارع، الذي يتعرض لجميع الضغوطات ليمتنع عن زراعة ارضه، وخرجت مجموعة من المزارعين قبل ايام تؤكد أنها لم تستلم استحقاقاتها لبيع المحاصيل منذ عامين، كما طالب نواب المحافظات المتضررة بتعويض المتضررين جراء حرائق الحقول الزراعية، 

وهل ستعاد الكره لحرائق هذا العام وربما للعام التالي وتلك المطالبات المشروعة ومن دون حل فعلي الى متى؟.