بغداد: حيدر الربيعي

أكد الاستاذ في كلية اقتصاديات الأعمال بجامعة النهرين، الدكتور ستار البياتي، ضرورة تحقيق حزمة من الاجراءات التي يمكن من خلالها مضاعفة معدلات التنمية المستدامة في العراق، واضعا في مقدمة تلك الاجراءات تفعيل الاستثمار الأجنبي والمحلي (الوطني) بشقيه العام والخاص

 وفي حين اشار الى ان جذب رؤوس الاموال والشركات الاجنبية والمحلية الرصينة، كفيل بتحقيق قفزات تنموية، اوضح ان تعزيز وتفعيل الجانب الاستثماري في البلاد، ضروري للمساهمة في عمليات اعادة الاعمار، لا سيما بعد العجز الواضح في الموازنات العامة المتتالية وتخفيض النفقات الاستثمارية فيها.

واتخذت الحكومة، في وقت سابق، اجراءات كفيلة بالنهوض في القطاع الاستثماري، تمثلت بحسم عشرات المشاريع المتلكئة، فضلا عن الغاء جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية، التي تتراوح نسبة انجازها بين (0 الى 35 بالمئة) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع، بينما أكدت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار،سحب الاجازات الاستثمارية المتلكئة، ودعت الى دراسة ملفات الاجازات الاستثمارية المتلكئة واتباع السياقات القانونية بحق المخالفين وفق قانون الاستثمار النافذ.

يرى البياتي، خلال حديثه لـ"الصباح" ان "العراق سعى الى اتخاذ اجراءات مهمة في جذب الاستثمارات الاجنبية، وحاول تهيئة البيئة للاستثمار، منها صدور قرار الاستثمار الأجنبي رقم (39) لسنة 2003، ثم قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، وتعديلاته، واستحداث النافذة الواحدة، وفيه أيضاً تم تقديم العديد من الاعفاءات والتسهيلات الجمركية والامتيازات المهمة الى المستثمرين".

واستطرد أن "الاستثمار الأجنبي القادم الى العراق لم يكن بمستوى الطموح والآمال، بل ربما واجهنا احجاماً عن الدخول في السوق العراقية، لعدة اسباب بضمنها "ما يتعلق بالقانون المطلوب اعادة النظر في بعض مواده واجراء التعديلات اللازمة، كموضوع الامتيازات، حيث يتم في القانون "بحسب البياتي" تقسيم العراق من حيث منح الامتيازات الى ثلاث مناطق كأن تكون ( أ ، ب ، ج).

وأوضح البياتي" من بين اسباب عزوف المستثمرين، ما يتعلق بالمناخ أو البيئة الاستثمارية، التي تحتاج الى الكثير من المتطلبات لتهيئتها، بدءاً من الاستقرار السياسي وايقاف التجاذبات السياسية، وصولا الى الفساد الذي يقوض عملية اعادة الاعمار".

وركز على "ضرورة ايجاد حلول جذرية لانهاء عقدة الاجراءات الادارية الروتينية للمستثمر، مبينا انه من غير المعقول أن المستثمر اذا اراد الحصول على اجازة لتنفيذ مشروعه، فإنه يواجه ما يقارب (143) عملية ادارية من خلال التنقل من موظف الى آخر بحيث يستغرق هذا الأمر ثلاثة أشهر، "على حد قول البياتي".

ودعا الى "اعتماد وتفعيل دور النافذة الواحدة في منح الاجازات للمشاريع الاستثمارية من أجل الحصول على المزيد من الاستثمارات الحقيقية (المباشرة)، كونها تتم في القطاعات الاقتصادية الحقيقة التي يحتاجها العراق، لدعم الناتج المحلي الاجمالي، مع تحقيق معدل للنمو الاقتصادي أساسه مشاركة القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن ثم نضمن تنويع مصادر الدخل أو الايرادات العامة".