حميد طارش

 

أو تأتي من قبل الضغط الاحتجاجي الجماهيري المطالب بالتنحي عن السلطة وإلغاء ما ترتب على الانتخابات السابقة من سلطات، كانت فاشلة أو عاجزة عن أصلاح الفشل، وهذا ما ينطبق على الحالة العراقية ومتظاهري تشرين التي أسفرت عن الذهاب للانتخابات المبكرة، والسؤال هنا، هل الانتخابات هي الحل؟ أو بعبارة أخرى هل هي كافية للحل؟ والجواب بكل تأكيد: كلا، فالانتخابات، في جميع الاحوال، ليست سوى وسيلة لصنع الحكومة في النظام الديمقراطي وضمان التداول السلمي للسلطة، وهذا يعني أنها إحدى وسائل الحل الذي يشترط وجود عوامل أخرى متضافرة معها، لذلك لم يغب عن متظاهري تشرين المطالبة بإصلاح القانون الانتخابي وقانون مفوضية الانتخابات، وقد صدر القانونان المذكوران، وهنا يعود السؤال بصيغة أخرى ليكون عن جدوى القانونين والجواب سيكون ضامناً، الى حد ما، لنزاهة الانتخابات وعدالتها في ما لو توافرت العوامل الاخرى لنجاح الانتخابات، خاصةً اذا أخذنا بنظر الاعتبار أعضاء مجلس المفوضين، وهم سبعة قضاة وأثنان من مجلس الدولة، ما ذا بإمكانهم أن يضمنوا لحجم الانتخابات الواسع بالمقارنة مع عددهم، من دون مراعاة وتوافر المعايير والقيّم الانتخابية من قبل الآخرين، واما القانون الانتخابي فهو قلص المساحة الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحون بحسب خلفياتهم السياسية والاخلاقية، فإذا ما اقتصرت على لقوى السياسية نفسها، التي أفرزت تجربة انتخابات 2018 الفاشلة، سياسياً وحكومياً، والتي كانت مثار رفض متظاهري تشرين، فإننا سنكون في حلقة مفرغة ويكون بذلك مفهوم الانتخابات المبكرة قد أفرغ من محتواه تماماً .

إذاً يجب أن تكون الانتخابات المبكرة من حيث الوسائل والنتائج والعمل في ما بعد النتائج باتجاه الحلول لمشكلات الدولة، لكن هنا يظهر السؤال الاهم كيف السبيل الى ذلك؟ وماهي ضمانات تحقق ذلك؟ بل وهل يمكن ان يتحقق ذلك؟ سيختزل جواب السؤال الاخير جميع الاسئلة، جواب بطعم المستحيل، نعم نظرياً، كلا عملياً بسبب استمرار جميع عوامل الفشل التي يجب المشاركة في تشخيصها وإمكانية تجاوزها.