صالح لفتة
جميع دساتير دول العالم فيها امكانية التعديل والإضافة حسب الجهة، التي خولها الدستور نفسه لإجراء التعديلات وإقرارها ومنها دستور جمهورية العراق، إذ المُشرع لم يغفل عن هذا الأمر حيث تشير المادة 142 الى تشكيل لجنة لتعديل مواد وفقرات الدستور ممثلة عن جميع المكونات، كذلك المادة 126 والتي نصها (لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (5/1) أعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور) . من العدل أن نعلن أن دستور العراق الذي تمت الموافقة عليه وأقر في 2005 المتكون من 144 مادة من أفضل الدساتير في العالم، وفيه ضمان لوحدة واستقرار العراق وترسيخ للديمقراطية، لكن بسبب الظروف التي أحاطت بكتابة الدستور وطريقة التصويت، هناك فقرات ومواد أما تحتاج لتعديل او اضافة او حذف من اجل اعطاء حقوق او ازالة الغموض، ولا يمكن تركها للزمن ليكون كفيلاً بحلها، بل يجب التفكير بصيغ جديدة تكفل حق الجميع.
خصوصاً في ما يخص طبيعة نظام الحكم وقانون النفط والغاز وتقاسم الثروات والمشاركة في قرار الحكم والسياسة الخارجية وطبيعة العلاقة بالدول وصلاحيات الاقاليم مع الحكومة المركزية.
حتى مطالب المتظاهرين المحتجين كانت من ابرز التعديلات الدستورية، وبما أن المتبقي من عمل البرلمان أقل من خمسة أشهر وهناك الكثير من القوانين يُنتظر تشريعها وعلى ضوء المتبقي من الوقت لا يمكن أن تشرع جميعها لذلك من باب الأولى أن يقدم الاهم على المهم، وأن تكون مطالب المحتجين على جدول الاولوية، وألا يسمح بترحيلها للدورة المقبلة، فهذا سيضع بالتأكيد حملا على كاهل البرلمان المقبل حتى قبل ولادته. لقد شكلت لجنة للنظر بالتعديلات الدستورية في عام 2019 وبدأت اجتماعاتها لكن حتى الآن لم تتم مناقشة مقترحاتها بالبرلمان ولم تعلن الفقرات والمواد الواجب تعديلها.
وهذه اللجنة ليست الأولى، اذ تمَّ تشكيل لجنة لتعديل دستور 2006 وهذه اللجنة قدمت مقترحات ولم يؤخذ بها واجلت حتى الان ودفع الأمر للمستقبل، والتأجيل المتكرر معناه الهروب من الواقع الذي يتطلب المواجهة والمصارحة واقعاً لا يمكن تمرير التعديل بسهولة من دون توافق لكن هذا التوافق ضروري لقطع الطريق لمشكلات مستقبلية، يمكن تجاوزها في حال حلحلة المشكلات المتعلقة في بعض مواد الدستور . إن أهم عامل من عوامل الاستقرار لكل بلد هو أن يكون الدستور كسقف يحمي الشعب ويستظل به المواطنون و التعديلات الدستورية ضرورية، لتبعد الجمود عن الدستور وتشعر جميع العراقيين بأنهم ممثلون بالدولة ومتساوون تحت سقف واحد ومن ثمَّ زيادة استقرار العراق وازدهاره .
