الا ان الهجوم الذي شُنّ عليها كان غير منصف ابدا ويدخل في خانة التبرير والدفاع المبطن عن الشبان، متغافلين عن واقع الشارع العراقي وعقلية بعض الشباب المتعاطي المخدرات وانفلاتهم القيمي والاخلاقي، اضافة الى البطالة والاستخدام السيئ للتكنولوجيا الحديثة وعدم متابعة الاهل وفشل الكثير منهم دراسيا.

في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالبات المجتمعية بتشريع قانون العنف الاسري، والذي بات اسيرا للمناوشات والصفقات السياسية ترتفع وتيرة العنف المجتمعي، وازدياد حالات التحرش بالنساء التي تسبب الحرج للكثير من الأسر، لذا تضطر المرأة المتحرش بها للسكوت خوفا من الفضيحة وسط مجتمع باحث عن هويته، ووسط التشابك الهوياتي العشائري الديني المذهبي الريفي وفي الضفة الاخرى ثمة انفتاح غير مقيد وغير مبالٍ بكل شيء. 

للأسف لم يضع قانون العقوبات العراقي الساري تعريفا محددا للتحرش، لكنه يدرج ضمن أفعال يعرفها بأنها مخلة بالحياء والاداب العامة، سواء ضد الرجال أو النساء ويعاقبها بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تصل الى 100 الف دينار عراقي، وفي قضايا كثيرة يذهب الحكم الى الاكتفاء بالغرامة، او التصالح عبر الفصل العشائري، من دون وضع حد او حل لمشكلة التحرش اللفظي والجسدي، والذي للأسف لم يعد يقتصر على الشبان والمراهقين والشباب، بل وصل إلى من هو اكبر منهم بسنوات وربما عقدان وثلاثة من دون أن يفكر المتحرش بنيات ونساء أسرته اللواتي قد يتعرضن للتحرش.

 بينما يحظر الدستور العراقي جميع أشكال العنف الاسري والإساءة داخل الأسرة والمجتمع، إلا أن قانون العقوبات ينصّ على أن عقاب الزوج لزوجته هو حق قانوني، وهنا ثمة اختلاف في وجهات النظر واسع جدا بين الدستور وبين القانون الساري، لذا كثيرا ما يفلت الجناة من العقاب وعليه ترتفع المطالبات بسن قانون يحمي المرأة من كل اشكال العنف والاضطهاد، الذي تتعرض له في كل المحطات التي تمر بها من الطفولة وحتى الكهولة.