على الرغم من جهود الحكومات السابقة لرفع المعاناة عن المواطنين المعوزين، بمنحهم قطع أراض سكنية في عدة مناطق من بغداد خلال السنوات المنصرمة، كجزء من محاولات حل مشكلة السكن المزمنة في البلاد، إلا أن القسم الأكبر من تلك الأراضي ما زالت على الورق فقط ، خاصة مقاطعتي 2/10 و3/10 التابعتين لمنطقة ابو دشير جنوب بغداد، اذ لم تتم عملية فرزها من قبل الدوائر البلدية بسبب وجود أعداد كبيرة من مساكن المتجاوزين غير الشرعيين على تلك الأراضي. 

وللمناشدة لحل هذه المشكلة تسلمت «الباب المفتوح» رسالة من لفيف من مستفيدي الاراضي في المنطقتين المذكورتين، يطالبون فيها امانة العاصمة بفتح الطرق المؤدية لأراضيهم ورفع التجاوز عنها لكي يتمكنوا من انهاء معاناتهم في السكن.

واوضحوا ان الجزء الواقع خارج سيطرة المتجاوزين من تلك الأراضي الموزعة تفتقر لمشاريع الخدمات الأساسية التي يمكن للمواطنين من خلالها استغلالها لغرض القيام ببناء بيوتهم وانهاء معاناتهم السابقة، اذ لا توجد خدمات الماء الصافي الداخلة في عملية البناء، ولا خدمات الطرق الترابية المؤدية الى تلك الاراضي الموزعة، وبدلا من ذلك فإن المنافذ المؤدية إلى تلك المناطق إما تكون مغلقة بسواتر ترابية، أو عوارض كونكريتية، أو يصعب الوصول اليها بسبب اغلاقها بواسطة دور المتجاوزين التي لا يسمح سكانها بمرور السيارات الناقلة لمواد البناء الى تلك الأراضي. 

ويقول بعض السكان القريبين من منطقة المتجاوزين (كما جاء في الرسالة) ان الحكومة وزعت بين هؤلاء تعويضات مالية تتراوح ما بين ثلاثة الى خمسة ملايين دينار لكل أسرة، لغرض تشجيعهم على رفع التجاوز عن المنطقة أو الرحيل عنها الى مناطق أخرى مفتوحة، لكن شيئا لم يتغير على ارض الواقع وبقيت معزولة عن حركة البناء، فضلا عن تغلغل عربات نقل النفايات والانقاض إليها، ما زاد من معاناة اصحاب قطع الاراضي الشرعيين في مواجهة صعوبات الوصول الى تلك القطع وتنظيفها بغية الشروع ببنائها. 

من هنا يناشد أصحاب تلك الأراضي، أمانة بغداد والدوائر البلدية بفتح الطرق لأراضيهم ورفع التجاوز عنها لكي يتمكنوا من انهاء معاناتهم في

السكن.