بغداد: مهند عبد الوهاب

 وشيماء رشيد

 

أجمع أعضاء في مجلس النواب على أنَّ قرار المحكمة الاتحاديَّة إنهاء عمل مجالس المحافظات جاء نتيجة سوء الإدارة واختيار محافظين غير أكفاء، والتمديد لتلك المجالس دون تحديد سقف زمني، لافتين إلى أنَّ إنهاء عمل مجالس المحافظات لن يكون له تأثير لا على سير انتخابات مجالس المحافظات المقبلة ولا على عمل المحافظين.

وقال عضو اللجنة القانونية حسين العقابي لـ"الصباح": إنَّ "الفراغ الدستوري والتلكؤ في تقديم الخدمات للمواطنين أوجدته القوى السياسية وسوء الإدارة والصراعات السياسية التي أدت إلى فوضى ضربت المحافظات"، وبين أنَّ "سوء الإدارة وتمديد عمل مجالس المحافظات دون تحديد سقف زمني أدى إلى أخطاء جسيمة في الدولة العراقية".

وأضاف أنَّ "ما حصل في التمديد لمجالس المحافظات منذ عام 2017 حتى وقت حلِّها قبل أكثر من عام، يدفعنا لإعادة النظر في كلِّ تفاصيل نظام الإدارة اللامركزية الذي شابه سوء الإدارة والتخطيط وفساد كبير مشابه للصراع السياسي في المؤسسات الاتحادية ما انعكس سلباً على تقديم الخدمات للمواطنين".

من جانبه، بين عضو مجلس النواب مضر الازيرجاوي أنَّ "ما صدر عن المحكمة الاتحادية بإنهاء عمل مجالس المحافظات لن يكون له تأثير لا على سير الانتخابات ولا على عمل المحافظين".

وقال الازيرجاوي لـ"الصباح": إنَّ "البرلمان عندما عطل عمل مجالس المحافظات كانت لديه رؤية في وقتها في ما ستؤول إليه الأمور في المستقبل، لذلك اتخذ إجراءات معينة بنقل بعض صلاحيات مجالس المحافظات إلى المحافظين والصلاحيات الأخرى لمجلس الوزراء وبعض الصلاحيات التي تخصّ الموازنة وضعت لدى اللجان الفرعية في البرلمان وكذلك اللجنة المالية للمصادقة على موازنة كل محافظة".

بينما رأى الخبير القانوني علي التميمي في حديثه لـ"الصباح" أنَّ "هناك عدة طعون قدمت إلى المحكمة الاتحادية العليا تتعلق بإنهاء عمل مجالس المحافظات التي أنهاها البرلمان بالقانون 12 لسنة 2018، وما زالت هذه الدعاوى قيد النظر أمام المحكمة الاتحادية العليا"، مشيراً إلى أنَّ "الطعن بالمادة 14 من تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات 10 لسنة 2018 هو الذي بتت به المحكمة والمتضمن إلغاء هذه المادة التي كانت تجيز استمرار هذه المجالس في عملها لحين الإعلان عن نتائج الانتخابات". وأضاف أنه "بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا فإنَّ ارتباط المحافظين ومعاونيهم بهذه المجالس، وبما أنها قد أنهي عملها فإنَّ هؤلاء المحافظين يتحولون إلى تصريف أعمال يومية".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أقرت أمس الأربعاء، بعدم دستورية عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أنَّ "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها في الدعوى 155/ اتحادية/ 2019 والمتضمن أنَّ وجود مجالس المحافظات حقيقة دستورية لا يمكن تجاوزها وبالتالي لا يجوز للسلطة التشريعية أن تشرِّع قانوناً يتضمن إلغاء تلك المجالس لتعارض ذلك مع أحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، إلا أنَّ استمرار عمل المجالس المنتخبة سواء كانت مجالس وطنية أو هيئات محلية بعد انتهاء دورتها الانتخابية يمثل خرقاً لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح وتجاوزاً لإرادة الناخب".