واشنطن: أ ف ب

 

حذا جو بايدن حذو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عبر توسيع اللائحة السوداء للشركات الصينية المتهمة بدعم النشاطات العسكرية لبكين وباتت غير قادرة على الاستفادة من استثمارات أميركية. وقام الرئيس الديموقراطي بتعديل المرسوم الذي أصدره سلفه في تشرين الثاني الماضي ، ليشمل الشركات المشاركة في تصنيع ونشر تكنولوجيا المراقبة التي يمكن استخدامها ليس في الصين ضد الأقلية المسلمة والمعارضين الأويغور فقط، بل في جميع أنحاء العالم.

وقال البيت الأبيض في بيان إنَّ «هذا المرسوم يسمح للولايات المتحدة بأن تمنع - بطريقة مركزة ومحددة الأهداف - الاستثمارات الأميركية في شركات صينية تمس بأمن الولايات المتحدة أو قيمها الديموقراطية أو لحلفائها».

وأوضحت واشنطن أن هذه اللائحة تستهدف أيضا الشركات التي تستخدم «تقنيات المراقبة الصينية خارج الصين، وكذلك تطويرها أو استخدامها لتسهيل القمع أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، مشيرة خصوصا إلى الأويغور.

وكانت اللائحة الأولى التي وضعت في عهد ترامب في 12 تشرين الثاني، تضم 31 شركة يعتقد أنها تزود أو تدعم المجمع العسكري والأمني الصيني. وقد أصبح عدد الشركات حاليا 59.

وأمهل الأميركيون الذين لديهم حصص ومصالح مالية أخرى في هذه الشركات، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، حتى الثاني من آب لبيعها.

وتشمل اللائحة مجموعات عملاقة للبناء والاتصالات والتكنولوجيا مثل هواوي لصناعة الهواتف النقالة و»الشركة الوطنية الصينية للنفط في عرض البحر» (سي ان او او سي) وشركة بناء السكك الحديد و»تشاينا موبايل» و»تشاينا تيليكوم» وحتى «هيكفيجن» للمراقبة بالفيديو.

وأكدت إدارة بايدن أنها تريد «تثبيت وتعزيز» المرسوم الذي وقعه دونالد ترامب «لحظر الاستثمارات الأميركية في المجمع الصناعي العسكري لجمهورية الصين الشعبية».

ردا على سؤال حول هذه المسألة، قبل نشر المرسوم، دانت الصين الحظر «السياسي» الذي قررته الولايات المتحدة في عهد ترامب، مؤكدة أنه «لا يأخذ في الاعتبار على الإطلاق» واقع الشركات المعنية.

وقال وانغ وينبين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية «يتعين على الولايات المتحدة احترام حكم القانون (...) والكف عن اتخاذ إجراءات ضارة بالسوق المالية العالمية».وتعهد خلال مؤتمر صحافي دوري بأن «تتخذ الصين الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بقوة».