حسين علي الحمداني
الدعاية الانتخابية في العراق بدأت قبل موعدها خاصة ونحن نشاهد حملات تبليط لعدد من الشوارع الفرعية لا تتعدى مئات الأمتار في بعض المدن من جانب، ومن جانب آخر زيارات يقوم بها أشخاص بعينهم كل دورة انتخابية، ثم يختفون بانتظار دورة جديدة مكررين وعودهم السابقة التي لم يتحقق منها
شيئا.
ومع هذا الحراك الانتخابي تنتشر ظاهرة «الفايلات» التي يحملها المواطن من أجل تقديمها للسيد المرشح للانتخابات، وعادة ما تكون أما طلب تعيين أو رفع مظلومية أو طلبات أخرى، ويحرص المواطن أن يضع عنوانه الكامل ورقم الهاتف ظنا منه أن هنالك من سيطلبه على الهاتف، ليؤكد له إنجاز ما يريده، متناسيا أن من قدم له الطلب مجرد مرشح للانتخابات، وفي الوقت نفسه ينسى هذا المرشح إنه إن فاز سيكون ضمن السلطة التشريعية، التي لا علاقة لها بتبليط الشوارع والتعيين وغيرها من الأمور التي تختص بها السلطة التنفيذية من دون
سواها.
لكن من الواضح جدا إن هنالك التباسا كبيرا ليس لدى الناس فقط، بل لدى النائب أو حتى المرشح للانتخابات بأنه يحمل بيديه مفاتيح السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة، ومن جهة ثانية محاولة كسب الأصوات حتى وإن كان على حساب مبدأ الفصل بين
السلطات.
كما قلنا بدأت الحملة الانتخابية مبكرة جدا هذه المرة وبطريقة غير مباشرة وتعج صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بنشاطات المرشحين كل حسب دائرته الانتخابية، وهنالك كما أشرنا ثمة تداخل بين السلطتين التنفيذية والتي تمثل مجموعة الأحزاب والكيانات السياسية وبين التشريعية التي تتمثل بذات الأحزاب في البرلمان، من خلال دعم هذا المرشح أو ذاك سواء عبر حملات اكساء الشوارع بالزفت أو جمع أكبر عدد من «الفايلات» وحشرها في صندوق السيارات أو غيرها من الأساليب
الأخرى.
المسألة هذه ربما كانت قابلة للتمرير في الدورات السابقة، أما الآن من الصعوبة أن يقتنع المواطن بمرشح من الأحزاب نفسها والكيانات السياسية الموجودة حاليا، والتي لم تستطع تحقيق جزء بسيط جدا من مطالب الناس، والتي تتمثل بتحسين التيار الكهربائي أو بناء مدرسة في كل قضاء كل سنة ناهيك عن الحصة التموينية والفساد المستشري.
