بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

بَينما تبدو شعرة معاوية التي تفصل بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري هي أقرب للقطع، صار الحديث في الشارع اللبناني عن المعطيات الحكومية التي تشي بتفاؤل أو تشاؤم ضربا من التهكم، كما أن الحديث عن استمرار مبادرة الرئيس بري "ليس لها ما يدعمه على أرض الواقع" كما يؤكد المراقبون. 

وفي الوقت الذي يشير فيه الطرفان - وإن بشكل متفاوت- إلى استمرار مبادرة بري رغم صعوبة مهمتها وعدم إفراز مخرجات إيجابية عن اتصالاتها، فإن الفريقين لا يتركان فرصة إلاّ فرّغا من خلالها اتهاماتهما بحق الآخر ووصفه بالمسؤول عن تعطيل تشكيل الحكومة.

مصادر قصر بعبدا أفادت أمس السبت بأن "الرئيس ميشال عون ما زال حتى اللحظة متمسكاً بأقصى درجات الصبر في تعاطيه المسؤول مع مماطلة  الرئيس المكلف سعد الحريري وعدم جديته في تشكيل الحكومة، غير إن هذا الأمر - والكلام للمصدر نفسه- لا يمكن أن يبقى هكذا ويبقى الحبل على الغارب وعلى الحريري أن يدرك بأن عملية هروبه من تشكيل الحكومة غير مقبولة أو قابلة للصبر أكثر إن استمر الحال هكذا والناس تعاني من شدة الأزمات".

وبخصوص سؤال "الصباح" عن مبادرة الرئيس بري ورؤية التيار الوطني الحر، قال المصدر: "الرئيس عون والوزير جبران باسيل والتيار الوطني تعامل إيجابياً معها، رغم علمه بأن المشكلة الحقيقية هي عند الرئيس المكلف وتيار المستقبل". 

أما تيار المستقبل ومن خلال نائب رئيسه النائب السابق مصطفى علوش فرد على ذلك متهماً التيار الوطني الحر بالمراوغة والخداع، مشيراً في حديث صحفي إلى أنّ "الرهان التالي لرئيس التيار الوطني الحر باسيل، بعدما نجح في رهانه على تعطيل تشكيل الحكومة، هو تعطيل الانتخابات النيابية القادمة، (والتي يفترض حصولها بعد 11 شهرا) ومن ثمّ التحجّج بأنّ المجلس المنتهية ولايته والممدّد لنفسه (في حينه)، لا يحقّ له انتخاب رئيس للجمهوريّة، ما يعني أنّ تأكيدات رئيس الجمهوريّة ميشال عون بأنّ الانتخابات الرئاسية والنيابية ستكون في موعدها الدستوري، مجرّد موقف للاستهلاك السياسي، إذ كان أولى بالحريص على حماية المواعيد الدستوريّة، أن ينجز الانتخابات الفرعية في موعدها الدستوري أيضًا".