محمد شريف أبو ميسم
في العام 2017 قررت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء إحالة أبنية الشركة العامة للأسواق المركزية الى الاستثمار، بعد أن بقيت هذه الأبنية، على مدارأربعة عشر عاما من ذلك التاريخ، مهملة، في حين كان البغداديون يتساءلون عن سر هذا الاهمال، من دون الحصول على اجابة.

وخلال تلك السنوات أشرنا في مقالات عديدة نشرت في صحف عدة منها (الصباح)، الى مقترح "طرح هذه الأسواق للشراكة مع القطاع الخاص المحلي، أو للإيجار بطريقة وضع التصاميم وتنفيذ مفرداتها من قبل المستأجرين، او الاستثمار بطريقة شفافة تعلن فيها التفاصيل عبر وسائل الإعلام بهدف دعوة الراغبين في الحصول على محلات بداخلها مقابل دفع مبالغ إعادة التأهيل أو ما يعادلها من الإيجارات مقدما على أن تكون مظلة للتجارة الوطنية العراقية وواجهة للمنتجات المحلية بكل أشكالها".

وبذلك نكون قد حققنا مجموعة من الأهداف مرة واحدة، إذ سيتحقق النفع للشركة العامة للأسواق المركزية من خلال زيادة إيراداتها المتحققة عن الاستثمار في هذه الأسواق، وسنسهم في إيجاد المزيد من فرص العمل، علاوة على ما سنقدمه من دعم للمنتجات المحلية التي ستحتاج إلى مراكز تجارية متخصصة.

وبناءً عليه دعونا وزارة الصناعة التي تتبنى مشروع "صنع في العراق" للتدخل من خلال التعاون مع وزارة التجارة من أجل إعادة الحياة لهذه الأسواق، واعتمادها كمراكز تجارية لمنتجات وزارة الصناعة ولمعامل القطاع الخاص، الأمر الذي سيعيد الثقة لمعامل الشركات العامة ويبعث الطمأنينة في نفوس العاملين في تلك الشركات ويزيد الثقة في المنتجات المحلية وللعاملين في القطاع الخاص بعد أن هيمنت المنتجات المستوردة على مساحة الأسواق المحلية.

جاء مقترحنا هذا والبلد يمر بمرحلة حرجة كانت فيها بأمس الحاجة للجدية في العمل والخروج من دائرة الجمود التي هيمنت لسنوات على أداء المؤسسات الحكومية، فضلا عن عجز مالي وإنفاق متصاعد لإدامة آلة الحرب ضد الإرهاب، إلا إن البنايات بقيت مهجورة.

وحين أصدر مجلس الوزراء قراره المرقم 128 لسنة 2017 المتضمن إحالة مواقعها للاستثمار والبيع والايجار، وقع الاختيار على شركة دايكو الاماراتية، ولكن هذه الأسواق بقيت على حالها، حتى جاء قرار استعادة الشركة العامة للاسواق المركزية أسواقها من شركة دايكو الإماراتية، بعد تلكؤبعمليات التطوير. وبعيدا عن أسباب تعمد دايكو في اهمال تعهداتها سعيا وراء شراء هذه المنشآت، فإننا نكرر دعوتنا لعرض استثمار هذه الأسواق على القطاع الخاص العراقي، وتجنب بيع هذه المنشآت العامة التي يرتبط وجودها بوجود الشركة العامة للأسواق المركزية.