بعد مناقشات استمرت ثلاثة أيام بشأن بيانها الوزاري؛ نالت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري ثقة البرلمان بـ 111 صوتا من أصل 117 نائبا حاضراً، وترأس جلسة الثقة رئيس البرلمان المخضرم نبيه بري وغاب عنها 11 نائباً.

وأنهى البرلمان جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة التي استمرت على مدى ثلاثة أيام وتحدث فيها 54 نائباً، وفي ختام الجلسة رد سعد الحريري على مداخلات النواب،وأشارت مواقع إخبارية لبنانية إلى أن النواب الذين رفضوا منح الحكومة ثقتهم هم كل من: جميل السيد وأسامة سعد وسامي الجميل وإلياس حنكش ونديم الجميل وبولا يعقوبيان.

وقال رئيس الحكومة سعد الحريري في كلمة له في ختام جلسات مناقشة البيان الوزاري، إنه “في العام 2010 كان النمو 8 بالمئة، ولولا الاختلاف كقوى محلية لكان الناتج المحلي 75 مليار دولار، وما زاد الطين بلة هو الحرب في سوريا وتداعياتها على لبنان”. 

وفي موضوع النازحين السوريين قال الحريري: “موقفي معروف‘ نريد لهم العودة بالأمس قبل اليوم، ولكن اذا أردنا وضع كل مشاكلنا على عاتق النازحين فهذا الأمر غير صحيح فالمشكلة هي لدينا”، وأضاف، ان “الحكومة اللبنانية ترحب بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وتعتبرها المبادرة الأساسية لحل هذه القضية”. وأكد الحريري، أن “الحكومة هي حكومة أفعال لا أقوال تتصدى للفساد والتهرب الضريبي”، مشيراً إلى أن “جدول أعمال الحكومة يزخر بالتحديات، والمطلوب ورشة عمل وتعاون مشترك لنقل البلاد إلى الاستقرار المنشود”، وأضاف، ان “مهمة الحكومة هي الانتقال بالبلاد الى حالة استقرار واعادة الأمل للمواطن بالدولة ومؤسساتها وقدرتها على الاصلاح والتطوير”، داعياً إلى الاسراع في تنفيذ المشاريع التي تم تمويلها من قبل مؤتمر سيدر الذي عقد قبل فترة في بيروت”.

وتم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة يوم 31 كانون الثاني الماضي بعد أشهر من المشاورات بين القوى السياسية، منذ تكليف سعد الحريري بتشكيلها في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار 2018، وعقدت الحكومة أولى جلساتها يوم 2 شباط الجاري، حيث تم وضع مسودة للبيان الوزاري، وتعد الحكومة الحالية هي الثانية لسعد الحريري خلال فترة حكم الرئيس اللبناني ميشال عون.

وتضم حكومة الحريري الجديدة 28 وزيراً بينهم 4 نساء، ونائب لرئيس الوزراء، وتتضمن الحكومة سابقة هي الأولى من نوعها في لبنان والعالم العربي، وتتمثل بتعيين (ريا حفار الحسن) كأول امرأة تتولى وزارة الداخلية، أما الوزيرات الثلاث المتبقيات فهن:مي شدياق وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، فيوليت خيرالله وزيرة دولة لشؤون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة، ندى بستاني وزيرا للطاقة والمياه.