بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيف
في خطوة لتعزيز دوره التشريعي، يعتزم مجلس النواب، استضافة 5 مسؤولين رفيعي المستوى في الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الثاني، لوضع الية دستورية وقانونية واضحة المعالم لمكافحة الفساد، في حين رجح نائب عن تحالف البناء، استجواب أربعة وزراء داخل قبة البرلمان.
وذكر عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، في تصريح خص به "الصباح"، ان "اتفاقاً جرى بعد اجتماع لجنة النزاهة، بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بتقديم طلب لاستضافة رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، ورئيسي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية في جلسة برلمانية لوضع الية دستورية وقانونية واضحة المعالم لمكافحة الفساد".
واضاف النائب، ان "الطلب المقدم الى رئيس مجلس النواب، تضمن ان تكون هذه الجلسة هي الاولى في الفصل التشريعي القادم، تزامناً مع توجيهات المرجعية التي قدمت خارطة طريق للسياسيين في ما يتعلق بمكافحة ومحاربة الفساد"، مبيناً ان "الفساد بات الآفة الاولى التي تضرب المجتمع والمؤسسات، بعد زوال الارهاب، لذا فأن الجهود يجب ان تتكاتف من اجل القضاء على هذه الظاهرة التي تنخر بجسد
المجتمع".
من جانبه، وصف عضو مجلس النواب عبد الاله النائلي، الفساد بأنه الآفة الكبرى التي تعصف بالبلد،عاداً بان القضاء عليها ليس بالامر الهين.
واوضح النائلي، لـ"الصباح"، ان "استضافة هؤلاء المسؤولين يمكننا من الاطمئنان بتعاضد جميع السلطات لمكافحة الفساد، من خلال اصدار تشريعات تتناسب وحجمه الذي اضحى عليه في الوقت الحالي
بالمجتمع".
وبين، ان "للقضاء دورا مهما في ذلك من خلال محاكمة الفاسدين واستخدام المواد القانونية التي تعاقبهم جراء جرائمهم باختلاس المال العام بكل صرامة ليكونوا عبرة لغيرهم، كي لا يكرروا مافعله اسلافهم في المال العام"، داعياً الى "ضرورة ان تكون هناك قوانين نافذة وجريئة وحدية دون مجاملة لاي احد".
الى ذلك، عد النائب جمال كوجر، استضافة الرئاسات للاستماع الى خططهم لمكافحة الفساد من اجل زيادة التنسيق وتوحيد المواقف.
واشار كوجر لـ"الصباح"، الى أن "اجتماعهم هذا يضعهم جميعهم امام المسؤولية الكبرى لمكافحة هذه الافة، وألا يتبادلوا الاتهامات فيما بينهم بانه هو الطرف المقصر في القضاء على هذه الافة كما حصل في الحكومات السابقة ".
في غضون ذلك، رجح النائب عن تحالف البناء عباس يابر العطافي، استجواب أربعة وزراء داخل مجلس النواب، مع بدء الفصل التشريعي الثاني، مؤكداً أن اللجان ستقوم باستضافة جميع الوزراء.
وقال العطافي، في تصريح صحافي: إن "البرلمان سيقوم باستجواب أربعة وزراء خلال الفصل التشريعي الثاني، كما سيقوم باستضافة جميع الوزراء الخدميين داخل اللجان لمعرفة سبب الفشل في تقديم الخدمات خلال فترة 100
يوم".
وأضاف، أن "اللجان المعنية ستشرع خلال الفصل القادم باستضافة جميع الوزراء لمناقشة البرنامج الحكومي".
وتابع العطافي، أن "وزيري الكهرباء والموارد المائية سيكونان من أوائل الوزراء الذين ستتم استضافتهم ومن ثم استجوابهم داخل مجلس النواب".
