كشف أعضاء بمجلس النواب عن حراك سياسي بين الكتل الرئيسة في البرلمان لحسم الوزارات الأربع المتبقية من حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والتصويت عليها خلال الأسبوع الأول للفصل التشريعي الثاني الذي يبدأ مطلع آذار المقبل، ولفت المتحدثون لـ"الصباح" الى أن التقارب واللقاءات التي جرت بين تحالفي الفتح وسائرون أعطت دفعة قوية للانتهاء من التشكيلة الوزارية، يأتي ذلك في وقت أكد فيه ائتلاف الوطنية إرسال أسماء ثلاث شخصيات إلى عبد المهدي لاختيار مرشحه منهم لتولي منصب وزارة الدفاع، بينما تتواصل المفاوضات والمشاورات بين الحزبين الكرديين الرئيسين بشأن استحقاق حقيبة العدل.

عضو مجلس النواب بدر الزيادي، أكد أن الأسبوع الأول من الفصل التشريعي الثاني سيشهد التصويت على باقي الوزارات.

وقال الزيادي في تصريح لـ"الصباح": إن "اللقاء بين سائرون والفتح والتقاربات الأخيرة التي حصلت، أسفرت عن تشكيل لجنة عليا مشتركة لوضع ضوابط لاختيار الوزراء، وهو أمر مهم لاختيار وزراء أكفاء مهنيين"، مؤكداً أن "التقارب الذي حصل بين الجانبين سيكون بداية لنهاية إكمال الكابينة الحكومية".

وأضاف، ان "اللجنة المشتركة مازالت تعمل على وضع ضوابط اختيار اللجان، ومن المحتمل أن تلغى الأسماء المطروحة لتولي الوزارات الشاغرة وتستبدل بأخرى"، مشيراً إلى أن "الضوابط هي أن يكون المرشح غير مشمول بالمساءلة والعدالة ولا توجد عليه ملفات فساد، وأن يكون عليه إجماع من كافة الكتل وأن يكون مهنيا ومتخصصا، وأما الداخلية والدفاع فيجب أن يكون المرشح من الضباط الكفوئين"، مبيناً أن "اللجنة عقدت اجتماعين ولديها اجتماع ثالث لإكمال الأسماء من أجل إرسالها لرئيس الوزراء".

 

حوارات وتوافقات

النائب عن تحالف الفتح عباس عليوي، نفى من جانبه، التسريبات بشأن الاتفاق على تسمية وزير الداخلية من قبل تحالفي سائرون والفتح.

وقال عليوي في تصريح صحفي: ان "التسريبات الاعلامية بشأن وجود اتفاق بين سائرون والفتح على تسمية وزير الداخلية عارية عن الصحة"، وأضاف، ان "اللجنة المكلفة بدراسة إكمال الكابينة الوزارية توصلت الى وضع معايير، إلا أنها لم تسم وزير الداخلية"، مشيراً الى أن "الأسماء المسربة هي أصلاً مطروحة ضمن الترشيحات المعروضة للمناقشة".

أما المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب بهاء الدين النوري، فأكد أن "الحوارات جارية بين الكتل السياسية، وهناك حراك لحسم الجدل بشأن الوزارات الأربع المتبقية خلال أولى جلسات الفصل التشريعي الثاني".

وأضاف النوري، ان "تحالفي البناء والاصلاح توصلا إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف السياسية لإنهاء الجدل بشأن مرشحي الوزارات"، مبيناً أن "أبرز الحلول المطروحة حاليا استبدال الأسماء بأخرى تكون مستقلة".

 

وزارة الداخلية

من جانبها، أوضحت حركة عطاء برئاسة فالح الفياض، أن رئيسها لم يقرر بعد سحب ترشيحه لوزارة الداخلية.

وقال القيادي في الحركة النائب منصور المرعيد في تصريح صحفي، إن "الوكالات الإعلامية التي تقول إن الفياض تم استبعاده لا تعرف ما الذي يجري من أمور سياسية"، وأضاف، أن "فالح الفياض لم يقرر انسحابه من الترشح للداخلية وما زال هو المرشح الوحيد لحقيبة وزارة الداخلية"، مؤكدا أنه "مرشح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بدعم من تحالف البناء"، بحسب تعبير النائب المرعيد.

بدوره، بين الخبير القانوني طارق حرب، أن القانون والدستور لم يحدد أثراً على عدم اكمال الكابينة الوزارية.

وقال حرب لـ"الصباح": "من الناحية القانونية لم يرد في الدستور أي أثر قانوني أو جزائي عند عدم اكتمال الوزارات، بمعنى أن الدستور منح رئيس الوزراء السلطة المطلقة في ذلك ولم يحدد فترة تولي الوزراء"، وأضاف، أنه "من الناحية الواقعية يتأثر البلد بعدم إكمال الوزارات لاسيما أن القرارات تتأثر في مجلس الوزراء، فعندما تكتمل الكابينة الوزارية تكون القرارات أكثر رصانة".  

حقيبة الدفاع

وفي ملف وزارة الدفاع، قال القيادي في ائتلاف الوطنية النائب كريم أبو سودة: إن "وزارة الدفاع من حصة نواب الوطنية، الذين عددهم (17) نائباً، وهؤلاء النواب رشحوا ثلاث شخصيات وهم (سليم الجبوري، والنائب كريم ابو سودة، وهشام الدراجي)، وهذه الترشيحات أرسلت الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعليه أن يختار أحد هذه الشخصيات".

وأضاف، انه "بهذه الترشيحات، فإن حقيبة وزارة الدفاع، تم حسم أمرها، وليس على عبد المهدي إلا أن يختار أحد الشخصيات المرشحة"، مبيناً أنه "الى هذه اللحظة لم يأت لنا جواب من عبد المهدي بشأن اختيار أحد الشخصيات التي هي حالياً على مكتبه، وإذا تم رفضهم لا توجد مشكلة نقدم له أسماء جديدة، نحن الـ(17) نائباً من الوطنية، لكن لم يأت لنا رفض لهذه 

الشخصيات".

 

استحقاق العدل

إلى ذلك، كشف نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، قوباد طالباني، عن تطورات ترشيح الاتحاد لوزارة

العدل.

وقال طالباني في تصريح صحفي: "ندعم حكومة عادل عبد المهدي، والعراق لديه مشاكل أكبر في الخدمات والوظائف وعلينا التركيز عليها، وإن مشكلة المرشح لوزارة العدل ستحل قريباً"، وبين أنه "مقارنة بالمشاكل التي يواجهها البلد فهي أكبر من وزارة العدل وسنحل هذه المشكلة".

أما القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أريز عبد الله، فأكد أن أسماء مرشحي وزارة العدل لن تعرض على رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وقال في تصريح صحفي: إن "مسعود بارزاني يشغل صفة حزبية وهي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ولا توجد أي ضرورة لطرح مرشحي الاتحاد الوطني لشغل وزارة العدل الاتحادية عليه من أجل

الموافقة".

المساءلة والعدالة

من جانب آخر، أعلن رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، باسم البدري، عن شمول وزير الاتصالات نعيم الربيعي، بإجراءات الهيئة، كونه كان عضو فرقة في حزب البعث المنحلّ.

وقال البدري في حديث صحفي اطلعت عليه "الصباح": إن "أسماء الوزراء في هذه الدورة التي طرحت على البرلمان لم تعرض علينا (التشكيلة الكاملة 22 وزيراً والتي صوت البرلمان على 14 وزيراً منها)"؟، موضّحاً أنه "بعد ذلك ورد كتاب رسمي إلى الهيئة من رئيس البرلمان يطلب فيه تدقيق الوزراء المطروحين (22 وزيراً)، وبالفعل تم تدقيقهم، وأخبرنا رئيس البرلمان ورئيس الوزراء بالنتائج".

وأضاف، "كان هناك مرشحان مشمولان بإجراءاتنا، هما مرشح وزارة الدفاع فيصل فنر الجربا (سقط بتصويت البرلمان)، كونه شارك في قمع الانتفاضة الشعبانية (عام 1991)، وكان ضمن السرب الجمهوري الخاص، وأشعرنا رئيس البرلمان ورئيس الوزراء بذلك، بالإضافة إلى شمول وزير الاتصالات (نعيم الربيعي) كونه كان عضو فرقة (في حزب البعث)، وكذلك تم الإعلام به".

وأوضح البدري، أن "الجربا قدم طعناً للهيئة التمييزية، التي رأت أن إجراءاتنا أو الوثائق المتحصلة غير كافية لشموله، ونقضت قرارنا، وكذلك الحال بالنسبة لوزير الاتصالات الذي لجأ إلى القضاء وقدم طعناً، والهيئة تنظر فيه حتى الآن".