عاد الحديث عن تشريع قانون العفو العام في العراق إلى الواجهة مرة أخرى، بعد تصاعد الجدل واختلاف الرأي بشأن تفصيلاته، حيث عدّ برلمانيون وقانونيون أن القانون المذكور قد خرج عن محتواه الحقيقي، وأن القانون وخصوصاً الصادر في سنة 2016 لم يترك أثراً أو مردوداً إيجابياً.
وقال عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي لـ{الصباح»: «لقد تم تشريع قانون العفو العام في 2016 لحسابات سياسية ليس لها علاقة بمعالجة الجريمة وجذورها وامتداداتها، لذا عندما لا تكون هناك دراسة ونية صادقة في تخفيف معدلات الجريمة وتحجيمها وإعطاء فرصة للمدان في إعادة تكييف نفسه للظروف الاجتماعية الجديدة ما بعد تطبيق العقوبة عليه؛ لا يكون للقانون أثر أو مردود إيجابي».
وأوضح العقابي، أنه «لو أجرينا اليوم إحصاءات عن معدلات الجريمة سنرى أنها لم تنخفض لأن القانون لم يشرع لهذه الغاية»، معبراً عن أسفه من أن «الكثير من المدانين من الطبقات السياسية؛ انتفعوا من تشريع هذا القانون وتمت تبرئتهم وحتى إعادتهم الى مناصبهم السابقة».
من جانبه، يقول رئيس المجموعة العراقية للدراسات الستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي في تصريح خاص لـ{الصباح»: انه «قبل أقل من سنتين شرع قانون العفو العام وكان ضد رغبة الشارع العراقي، ولكن كان هناك أشخاص مظلومون وأبرياء أردنا إخراجهم وإعادتهم الى حضن الوطن، إلا أن القانون خرج عن محتواه الحقيقي عندما أصبح هناك توافق سياسي لإخراج ثلة من الفاسدين الذين سرقوا أموال الدولة وزوروا
شهاداتهم».
