بغداد: حيدر الربيعي
حذر الخبير الاقتصادي، والمختص بإدارة الازمات، علي جبار الفريجي، من استمرار تنامي معدلات التضخم في العراق، والناجم عن الزيادة الواضحة في سعر صرف الدولار، مؤكدا ان الغاية الاساسية من قرار زيادة سعر الصرف لم تعد ضرورية مع الوفرة النقدية المتحققة جراء ارتفاع سعر برميل النفط. وشهدت أسواق العملة خلال الايام القليلة الماضية، ارتفاعا واضحا في سعر صرف الدولار، اذ تجاوز حاجز الـ 150 الف دينار لكل 100 دولار، الأمر الذي سيؤدي، وفقا لمعنيين بالشأن الاقتصادي، الى حصول مزيد من الارتفاعات في مختلف أسعار المواد والسلع.
وفي بادرة، يرى مختصون أنها ستحد من «قفزات» سعر صرف الدولار، أقدم البنك المركزي على تلبية طلبات شراء الدولار للمواطنين لأغراض السفر والدراسة والعلاج في الخارج، من خلال تغذية بطاقات الدفع الالكترونية (الماستر كارد والفيزا كارد) بالسعر الرسمي المحدد من قبله.
مبررات خفض الدينار
ويرى الفريجي خلال حديثه لـ «الصباح» ان «قرار خفض قيمة الدينار، لم يحقق الأهداف، ودليل ذلك حركة السوق المحلية والواقع الاقتصادي المضطرب الذي نعيشه الان».
ولفت الى «غياب ستراتيجيات امتصاص الصدمة الاقتصادية من قبل الحكومة، والتعامل معها لتخفيف الارتدادات السلبية التي خلفها هذا القرار"، مشيرا الى ان «الوفرة النقدية من ارتفاع سعر برميل النفط حققت الغاية في تغطية فاتورة الرواتب في الموازنة العامة».
ارتفاع نسب التضخم
أوضح الفريجي أن «السلبيات التي رافقت قرار رفع سعر الصرف عديدة، منها عامل الإرباك الحاصل في السوق المحلية، صاحبه ارتفاع سوق العقار بشكل غير واقعي، فضلا عن التأثيرات الكبيرة على أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات التي أصبحت سلعة يتحكم بها العديد من التجار الجشعين».
مقترحات لمواجهة الأزمة
واقترح الفريجي، حلولا للحد من التأثيرات السلبية لارتفاع سعر الصرف، واضعا في مقدمتها، «إعادة النظر بهذا القرار، وتحديد سقف زمني للتعامل به، مقترحا ان يكون نهاية عام 2021 هو الفترة الزمنية (سنة مالية واحدة فقط) للتعامل بسعر الصرف الجديد وإعادة قيمة الدينار بعدها».
وطالب الفريجي، بتشديد الرقابة الاقتصادية من قبل الحكومة والبرلمان، وبشكل صارم، على التجار والمضاربين في السوق المحلية للحد من رفع أسعار المواد الغذائية، او الاستهلاكية وغيرها التي تمس حاجة السوق المحلية والفرد.
من جانبه قال المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور ستار البياتي انه «بغض النظر عن الآثار السلبية التي تركها انخفاض سعر صرف الدينار على السوق وتراجع القوة الشرائية للمستهلك، فإن مهمة استقرار سعر الصرف للدينار تعتمد على عاملين مهمين أو اجراءين أولهما، قيام البنك المركزي بمتابعة حركة السوق وكمية النقد في التداول (عرض النقود) من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية التقليدية المعروفة (سعر الفائدة، سعر اعادة الخصم، نسبة الاحتياطي القانوني، والسوق المفتوحة) للمحافظة على الاستقرار النقدي، ومن ثم الاقتصادي وعدم ارتفاع المعدل العام للأسعار بشكل مستمر (التضخم)».
وتابع: «أما الثاني، فيتمثل بالسعي الجاد لتنويع الموارد وتحقيق اداء اقتصادي جيد وملموس للقطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الاجمالي، اي تحقيق معدل للنمو الاقتصادي أساسه التنويع الاقتصادي وليس القطاع الريعي فحسب".
وأشار الى ان «السبب في ذلك يعزى الى أن الانخفاض المتعمد لسعر صرف العملة المحلية ينبغي أن يقترن بوضع اقتصادي جيد قائم على الانتاج والتصدير، ومن دون ذلك، على البنك المركزي اعادة النظر بسعر صرف الدينار لأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية بانعكاساتها السلبية سوف تتفاقم وتلحق الضرر الكبير بالاقتصادوالمستهلك».
