دفع ضعف قطاع الاستثمار في العراق وتأثيره السلبي في تنفيذ وإنجاز العديد من المشاريع التي تخص البنية التحتية والسكن وغيرها، لأسباب منها أمنية وقانونية خلال المدة الماضية، هيئة الاستثمار الوطنية الى تذليل جزء من العقبات التي تواجه المستثمر، أهمها رفع سمات الدخول عنهم، وسط دعوات الى إيجاد مرونة أكبر في القانون الذي يمكن تطويره بحسب المستجدات والظروف التي يمرُّ بها البلد.

تسهيلات لجذب المستثمرين

وأكدت الهيئة الوطنية للاستثمار أنها وضعت ثلاثة إجراءات لجذب الشركات العالميَّة، بعد أنْ أصبح العراق بيئة آمنة وملائمة لدخول الاستثمارات والمباشرة بتنفيذ مشاريع ستراتيجيَّة تهم المواطن.

وقال رئيس الهيئة سامي الأعرجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "الهيئة اتخذت إجراءات لتسهيل دخول المستثمرين ومعاونتهم للعمل والاستثمار في

 البلاد". 

مبيناً أنَّ "من بين تلك الإجراءات رفع سمات الدخول، والاعفاءات الجمركيَّة، والاعفاءات الضريبيَّة"، ونوه الاعرجي بأنَّ "هذه الإجراءات أتت أكلها بزيادة المشاريع الاستثماريَّة في بغداد والمحافظات".

واضاف أنَّ "هناك اتصالات كثيرة وواسعة من الداخل والخارج للترويج إلى الاستثمار في العراق بعد أنْ أصبح بيئة آمنة وملائمة لذلك، ومنها قيام سفارات الدول في بغداد بإعطاء إشارات لشركات بلدانها ومستثمريها بالدخول للعراق، الذي أصبح وضعه أفضل مما كان عليه بكثير".

 

نقص المشاريع الستراتيجيَّة

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي باسم أنطوان في تصريح خاص لـ "الصباح" أنَّ "قطاع الاستثمار في العراق يعاني ضعفاً كبيراً، وليس بمستوى الطموحات المرسومة من قبل الجهات المعنية، لأسباب عدة أبرزها ما مرَّ به البلد من ظروف أمنية صعبة أدت الى نقصٍ كبيرٍ في مشاريع ستراتيجية تسد حاجة المواطن من الخدمات

 الضروريَّة. 

الى جانب البيئة التشريعيَّة والقانونيَّة التي تتطلب وقتاً لإصدار قوانين وتشريعات ومقررات تخص هذا المجال".

ويرى أنطوان أنَّ "الاستثمار بشكل عام يحتاج الى قانون مرن يتطور بحسب الظروف التي يمرُّ بها البلد، الى جانب التعليمات والقرارات التي تنسجم معه، من خلال الانفتاح الاقتصادي والتوسع، الذي يحتاج الى رؤوس أموال وكفاءات وتكنولوجيا".

وأشار الخبير الى أنَّ "هناك شُحاً في الخدمات في مجالات عدة أبرزها: قطاع السكن، إذ يحتاج البلد الى مليون وحدة سكنية، وفي القطاع الصناعي هناك 250 ألف مشروع تابع للقطاع العام، و50 ألف مشروع  للقطاع الخاص،  الى جانب مشاريع في قطاع الخدمات (الماء، الكهرباء، الصرف الصحي والأمطار)، جميعها بحاجة للإنجاز من خلال الاستثمارات

 والشراكات".

 

متطلبات الاستثمار السليم

وبين أنَّ هذه "المشاريع تحتاج الى قانون يتطور مع هذه العملية لبناء قاعدة استثماريَّة صحيحة، تخلق فرص عمل للعاطلين، وتقلل من نسب الفقر في البلد، فضلاً عن أنها تبني قطاعاً خاصاً رصيناً له القدرة على مشاركة القطاع العام في مجالات عدة، لدعم اقتصاد البلد".

ودعا انطوان الى "تطبيق المنهاج الحكومي والخطط الاستثماريَّة بشكل صحيح وسليم، لتوفير بيئة أعمال مناسبة، من خلال التنسيق بين وزارات ودوائر الدولة مع هيئة الاستثمار، تصاحبها قرارات وتعليمات تحقق مناخاً استثمارياً جاذباً للشركات العالميَّة الرصينة، تمتاز بالشفافية وتذليل العقبات والمتابعة والضرب بحزم على

 الفساد".