واشنطن: أ ف ب

 

كشف نواب أميركيون مشاريع قوانين لمكافحة الاحتكار تهدف الى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا مثل «آبل» و{فيسبوك»، في ما قد يكون الخطوة الأكثر طموحا منذ عقود لكسر احتكار الشركات الكبرى.

وقدّم نواب من الحزبين الرئيسيين، الديموقراطي والجمهوري، خمسة مشاريع قوانين منفصلة تقترح تغييرات شاملة بحيث يمكنها إعادة تشكيل أكبر شركات التكنولوجيا والترفيه الأميركية وفرض إصلاح شامل لممارساتها التجارية.

وفي محاولة لمنع اندماج الشركات، يسعى اقتراح لجعل شراء الشركات العملاقة مثل غوغل وأمازون لشركات أصغر حجما أكثر صعوبة، إضافة الى تسهيل تفكيك الشركات التي تستخدم موقعها المهيمن في مجال ما لتحقيق تقدم عميق في مجال آخر.

وقال الديموقراطي ديفيد سيسيلين رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب «في الوقت الراهن تتمتع الاحتكارات التكنولوجية غير المنظمة بنفوذ كبير على اقتصادنا».

وأضاف «انهم في وضع متميز لتحديد الفائزين والخاسرين وتدمير الشركات الصغيرة ورفع الأسعار على المستهلكين وطرد الناس من أعمالهم».

وأشار الى أنَّ الهدف هو «تكافؤ الفرص» والتأكد من أنَّ شركات التكنولوجيا القوية تتّبع القواعد نفسها التي تسري على شركة أخرى.

وتأتي مشاريع القوانين المقدّمة بعد تحقيق استمر 16 شهراً من قبل اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار لوضع المنافسة في السوق الرقمية، وخاصة السلطة غير المنظمة التي تمارسها أمازون وآبل وفيسبوك وغوغل.

ويحرص الرئيس الأميركي جو بايدن ودول أخرى في مجموعة السبع على تحديد معدل ضرائب عالمي لا يقل عن 15 بالمئة على الشركات المتعددة الجنسيات، في محاولة لتحسين الإيرادات الضريبية من شركات التكنولوجيا العملاقة.

ويتعيّن مناقشة مشاريع قوانين مكافحة الاحتكار والتصويت عليها في اللجنة القضائية قبل تصويت مجلس النواب بكامل هيئته.

كما ستحتاج الى اقرارها في مجلس الشيوخ، قبل أن يوقّعها بايدن لتصبح نافذة.

وقالت النائبة براميلا جايابال في بيان: من الواضح أنَّ عمالقة التكنولوجيا أمازون وفيسبوك وغوغل وآبل غير المنظمين أصبحوا أكبر من أن يهتموا وأقوى من أن يضعوا الناس على حساب الربح.

وأضافت: من خلال إعادة تأكيد سلطة الكونغرس، تكبح مشاريع القوانين التاريخية الخاصة بنا من الحزبين السلوك المناهض للمنافسة. وتمنع الممارسات الاحتكارية. بالإضافة إلى ذلك فإنها تستعيد العدالة والمنافسة مع السماح للابتكار بالازدهار.

وبالرغم من أن مشاريع القوانين لا تحدد أسماء الشركات الفردية، إلا أن التشريعات قد يكون له تأثير كبير في فيسبوك وغوغل وأمازون وآبل. التي واجهت تدقيقا متزايداً من الكونغرس بشأن ممارساتها التجارية وهيمنتها على السوق.