بغداد / الصباح
مقترح استحداث وزارة للامن الوطني او منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الامنية لا يزال على “طاولة النقاش” في ظل استمرار الاجتماعات بين الكتل السياسية للوصول الى حلول مرضية، بشأن ملف الوزارات الامنية “المثير للجدل” منذ اشهر.
الاتفاق بين سائرون والفتح على احدها قد يعجل باكمال الكابينة الوزارية وينهي ازمة ترشيح “فالح الفياض” لحقيبة الداخلية.
ويقول القيادي في تحالف الفتح النائب عامر الفايز في تصريح صحفي: إن “قضية استحداث وزارة للامن الوطني من خلال دمج جهاز الامن الوطني ومستشارية الامن الوطني وجهاز المخابرات في اطار التباحث بين تحالفي الفتح وسائرون ولم تهمل كما صرح بها البعض”.
واضاف الفايز، انه “في حال التوافق على استحداث وزارة الامن الوطني فان فالح الفياض سيكون المرشح الوحيد للمنصب”.
من جانبه، افاد النائب عن ائتلاف النصر فيصل العيساوي، في تصريح صحفي بان “تحالف سائرون يدعم تولي فالح الفياض لمنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية بعدما كان يرفض ترشحه لوزارة الداخلية دون سبب”.
وأضاف العيساوي، أن “نصف نواب تحالف النصر كانوا يدعمون تولي فالح الفياض وزارة الداخلية واكمال تشكيل الكابينة الوزارية”.
وذكر “لا نستطيع ان نتحدث عن وجود تحالف الإصلاح بعد الان”، مشيرا إلى أن “تحالف الإصلاح اختزل من قبل تحالف سائرون”.
بالمقابل، نفى النائب عن تحالف سائرون مضر خزعل، وجود خلافات سياسية داخل تحالف الإصلاح بشأن الاجتماع الأخير بين سائرون والفتح، فيما عد حديث بعض نواب الإصلاح عن وجود خلاف سياسي رأيا شخصيا لا يمثل الكتل السياسية التي ينتمون اليها.
وقال خزعل في تصريح صحفي: إن “تحالف الإصلاح متمسك بجميع كتله ولا يوجد إي خلاف شخصي او سياسي بشأن الاجتماع الأخير الذي عقد بين سائرون والفتح لإكمال الكابينة الوزارية ورئاسات اللجان النيابية ومناقشة طرد القوات الأميركية المتواجدة بشكل غير شرعي في البلاد”، لافتا إلى ان “حديث بعض النواب داخل تحالف الإصلاح يمثل آراءهم الشخصية فقط وليس رأي الكتلة التي ينتمون لها”.
وأضاف أن “الهدف من الاجتماع بين سائرون والفتح هو تحقيق الاتفاق السياسي بين جميع الكتل لإكمال تشكيل الحكومة وليس تشكيل تكتل بعيد عن تحالفي الإصلاح أو البناء”.
من جانب اخر أكد خزعل أن “تحالف الإصلاح مازال متمسك بموقفه الرافض من استيزار فالح الفياض وزارة الداخلية”، مبينا أن “الحديث عن دعم سائرون للفياض بمنحه منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية غير دقيق وعار عن الصحة”.
وبين أن “سائرون في طور تقليص المناصب والدرجات الخاصة ولا يمكن استحداث منصب جديد للفياض مقابل تخليه عن الداخلية”، موضحا أن “جميع أعضاء الإصلاح سيرفضون إي مقترح يقدم لمنح الفياض منصبا جديدا في الحكومة الحالية”.
