جواد علي كسار

أما الثاني فقد كان يعتقد أنَّ رئاسة الجمهورية وإنْ كان منصباً كبيراً، بل هو المنصب التنفيذي الأرفع دستورياً، إلا أنه يبقى محض منصبٍ وظيفي تنسيقي بحسب دستور 1979م؛ هذا الدستور الذي اختار مدوّنوه النظام البرلماني، الذي تتركز فيه الصلاحيات التنفيذية بيد رئيس الوزراء، ومن ثمّ يمكن لأيِّ شخصية أنْ تفي بمتطلبات الرئاسة، حيث كان رئيس الجمهورية يومئذ محدود الصلاحيات والمهام، أشبه ما يكون دوره 

بالبروتوكولي التشريفي.

 

أبو الحسن بني صدر

برزت المعركة الثانية حامية الوطيس بين المنافسين الطامعين بالرئاسة، في ظلِّ مجلس قيادة الثورة الذي كان يقود البلد، فمن مجموع (124) مرشحاً تقلص العدد بالحذف والإقصاء إلى (9) مرشحين فقط، تمّ استبعاد جلال الدين فارسي مرشح الحزب الجمهوري الإسلامي بأمر من السيد الخميني مباشرة، قبل عشرة أيام من الانتخابات، بعد التشكيك بأصوله الإيرانية، وأنه ينحدر من أصول أفغانية، كما تمّ أيضاً التخلص من مسعود رجوي رئيس منظمة مجاهدي خلق، قبل خمسة أيام فقط من يوم التصويت، بتوجيه من السيد الخميني أيضاً، أفاد فيه بأنَّ من لم يصوّت للدستور، لا يحقّ له الترشيح للرئاسة.

على هذا استقرّت اللائحة الانتخابية للمتنافسين في الانتخابات الرئاسية الأولى، على وزير المالية أبي الحسن بني صدر، وحسن حبيبي وزير العلوم والتعليم العالي، ورئيس حزب الأمة الإيرانية داريوش فروهر، ومحافظ خوزستان الجنرال أحمد مدني، والسياسي المقرّب من أسرة الخميني صادق طباطبائي، وكاظم سامي رئيس جمعية أسد شمس إيران، ووزير الخارجية صادق قطب زاده.

من المفارقات العجيبة لهذه الدورة أنَّ بني صدر حاز ثقة “جامعه روحانيت مبارز” (جماعة العلماء المجاهدين)، بينما كان مرشح “جماعة مدرسي الحوزة العلمية في قم” هو حسن حبيبي، الذي لم يحظَ من أصوات الإيرانيين، إلا بأقلّ من نصف مليون صوت فقط.

بهذا تمخّضت انتخابات يوم 25 كانون الثاني 1980م، عن فوز أبي الحسن بني صدر، بعدد من الأصوات بلغ (10,753,752) صوتاً، وهو ما يعادل 77,99٪ من مجموع الآراء، تلاه أحمد مدني وحسن حبيبي وداريوش فروهر وصادق طباطبائي وكاظم سامي، وفي آخر القائمة صادق قطب زاده بما يقل عن (50) ألف صوت.

لكن بني صدر لم يمضِ في الرئاسة إلا (17) شهراً فقط، إذ تصاعد الخلاف بينه وبين خطّ حزب الجمهورية الإسلامية المتمثل بالخماسي (بهشتي، أردبيلي، رفسنجاني، خامنئي وباهنر) هذا الخلاف الذي تمحور حول قضايا ترتبط بالسياسة الخارجية، وإدارة الحرب العراقية- الإيرانية، وتموضعات القوى في الداخل، وتشكيل الحكومة وإدارة البلد، ما أدّى في النهاية إلى انسداد الأفق بينهما، بعد أنْ باءت محاولة التوفيق بالفشل، وهو ما دفع الخميني نهاية المطاف إلى إعطاء الإشارة لعزله، عندما جرّده بتأريخ 10 حزيران 1981م من صلاحيات القائد العام للقوّات المسلحة، ليقوم البرلمان بعد (11) يوماً فقط، بتقديم لائحة بعدم أهليته السياسية، صوّت عليها بتأريخ 21 حزيران 1981م، ليعزله الخميني في اليوم التالي مباشرةً، وينهي حياته كرئيس للجمهورية.

 

رجائي والرئاسة الأقصر

واحدة من محطات الخلاف الأساسية بين بني صدر وخصومه في الحزب الجمهوري، هو الموقف من رئيس الحكومة، فقد رفض أعضاء الحزب في البرلمان الذي زاد عددهم على (130) نائباً، أكثر من خمسة مرشحين لرئاسة الوزراء، من بينهم أحمد الخميني نجل قائد الثورة، قبل أنْ يُجبر على قبول محمد علي رجائي، ومع ذلك لم تنته الأزمة، بل تفرّعت وتشعّبت لتشمل الموقف من وزراء رجائي، عندما أصرّ بني صدر على رفض ثلاثة منهم، هم مير حسين الموسوي للخارجية، ومحسن نور بخش للاقتصاد، وبهزاد نبوي للشؤون التنفيذية.

بعد عزل بني صدر وفراره من إيران إلى فرنسا، على متن طائرة خاصة هرّبته مع مسعود رجوي، تكوّن مجلس رئاسي مؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية، من قبل محمد علي رجائي وهاشمي رفسنجاني وبهشتي، ريثما تجري الانتخابات الرئاسية الثانية، التي تمت فعلاً بتأريخ 24 تموز 1981م. لم تكن انتخابات بالمعنى الحقيقي، بل كانت أشبه بالاستفتاء على مرشّح الخطّ الأقوى في النظام، فمن بين (71) مرشحاً تمّ حذف الجميع ورفضهم، عدا أربعة هم محمد علي رجائي وعباس شيباني وعلي أكبر برورش وحبيب الله عسكر أولادي، وقد كان واضحاً أنَّ الهندسة الانتخابية والتعبئة الشعبية للنظام، تتجه إلى وضع رجائي في الرئاسة، وهذا ما تمّ، إذ جاءت النتيجة فوزاً لرجائي بـ(12,770.050) صوتاً.

كانت إيران في ذلك الوقت تهتز على وقع هزّات داخلية عنيفة بخاصة مع منظمة مجاهدي خلق، إذ تعرّض مقرّ الحزب الجمهوري الحاكم إلى تفجير هائل أودى بأمين الحزب ورئيس القضاء محمد حسيني بهشتي، وعدد كبير من قياداته بتأريخ 28 حزيران 1981م.

لم تكد طهران تمتص صدمة تفجير الحزب الجمهوري الذي قضى على (72) قيادياً في الحزب والحكومة والمجلس التشريعي، حتى نزلت بها كارثة تفجير مقرّ رئاسة الوزراء، إبّان اجتماع مشترك حضره رئيس الجمهورية رجائي ورئيس وزرائه محمد جواد باهنر، وقضى عليهما معاً، بعد أنْ مكث رجائي في رئاسة الجمهورية (28) يوماً فقط، (2 إلى 30 آب 1981م) ليفتح غيابه الطريق إلى الرئاسة الثالثة.

 

المرشد خامنئي

ثالث رئيس جمهورية تولى الرئاسة بعد الرئيس المعزول بني صدر والمقتول رجائي، هو المرشد الحالي السيد علي خامنئي، في الانتخابات التي جرت بعد (70) يوماً من الانتخابات التي سبقتها. لقد جاء كلّ شيء في مقدّمات الهندسة الانتخابية، لكي يضمن فوزاً سهلاً للسيد علي خامنئي، لاسيّما المنافسون الذين اقتصر عددهم على ثلاثة، هم علي أكبر پرورش وحسن غفوري فرد ورضا زواره اى.

بلغت أصوات خامنئي (15,905,987) بينما لم يحصل المرشحون الثلاثة الآخرون، إلا على أقلّ من مليون صوت فقط.

أمضى السيد الخميني على لائحة تصديق رئاسة خامنئي بتأريخ 9 تشرين الأول 1981م، لكي يكون الرئيس الثالث للجمهورية لما يقلّ قليلاً عن ثماني سنوات، إذ جُدّد له بما يُشبه الاستفتاء في انتخابات 16 آب 1985م، بعد أنْ حذف مجلس خبراء الدستور جميع المرشحين الخمسين، وأبقى منهم اثنين فقط، في منافسة غير متكافئة مع خامنئي، هما حبيب الله عسكر أولادي ونجل آية الله أبو القاسم الكاشاني، محمود كاشاني.

كانت أكبر الأزمات السياسية للرئاسة الثانية لخامنئي بعد أزمتي الدفاع والاقتصاد، هي أزمة اختيار رئيس الوزراء، فقد اشترط السيد خامنئي لتجديد رئاسته، أنْ يكون حراً في اختيار رئيس وزرائه، ما يعني استبدال مير حسين موسوي، وهو الأمر  الذي رفضته قوى أساسية كبيرة في الساحة الإيرانية منها الحرس الثوري، وقاعدة برلمانية عريضة يقودها هاشمي رفسنجاني؛ وعلى رأس الجميع الخميني نفسه، ما جعل خامنئي يقبل بمضض، إعادة تكليف موسوي للوزارة، وهو الموقع الذي بقي فيه حتى إلغاء رئاسة الوزراء في التعديلات الدستورية عام 1989م.

 

رفسنجاني والإعمار

أربعة متغيّرات أساسية كانت قد طرأت على إيران، في انتخابات الرئاسة الخامسة التي جرت بتأريخ 28 تموز 1989م، المتغيّر الأكبر هو وفاة الخميني، والثاني هو توقف الحرب العراقية- الإيرانية، والثالث وصول قيادة جديدة إلى البلد متمثلة بالسيد خامنئي، والمتغيّر الأخير هو سلسلة التغييرات التي أجريت على دستور عام 1979م، وكان من بينها تحويل النظام من برلماني إلى رئاسي، بتركيز أوسع الصلاحيات برئيس الجمهورية، بعد حذف منصب رئيس الوزراء وتحوّل مهامه جميعاً إلى الرئيس.

وصل عدد من يحقّ لهم التصويت في هذه الدورة إلى (30,139,598) لكن نحو النصف منهم فقط حضر إلى صناديق الاقتراع، بنسبة بلغت 54٪، كان نصيب رفسنجاني منها (15,500) مليون صوت.

سبب هذا الانكفاء إلى النصف تقريباً، هو الهندسة الانتخابية، والنتيجة المكشوفة سلفاً، لصالح وصول رفسنجاني إلى الرئاسة. لم تكن العملية انتخابات بالمعنى السياسي، بل استفتاء بارد، خاصة بعد أنْ قام مجلس حماية الدستور “شوراى نگهبان” بإسقاط جميع الأسماء التي رشّحت لمنافسة رفسنجاني، ولم تبقِ من (79) مرشحاً، إلا مرشحاً شكلياً باهتاً، هو عباس شيباني.

المسار نفسه تكرّر في الانتخابات الرئاسية السادسة التي جرت بتأريخ 11 حزيران 1993م، لكن بتغييرات طفيفة، ونتائج أسوأ من حيث نسب المشاركة، فقد أقرّ رفسنجاني في مذكراته، غياب الطابع التنافسي في الانتخابات التي رفعته إلى قصر باستور عام 1989م، لذلك سعى إلى تعديل الصورة في انتخابات عام 1993م، عندما طلب من أحد مقرّبيه د. عبد الله جاسبي رئيس الجامعة الحرة، أنْ يدخل الانتخابات لمنافسته، وقد فعل واستجاب لدعوة هاشمي، لكن من دون أنْ ينجح في تحقيق نتائج مهمّة على الأرض.

بلغة الأرقام بلغ عدد من يحقّ لهم التصويت في انتخابات الرئاسة السادسة (33,156,055) اشترك منهم فعلاً (16,796,787) فقط، وهو ما يعادل أقلّ نسبة مشاركة في الرئاسيات الإيرانية، إذ لم تزد على 51٪، كان نصيب رفسنجاني منها (10,566,499) أو ما يعادل 63 ٪ من الأصوات.

السؤال: أين ذهبت الملايين الخمسة الباقية؟ في مفاجأة غير متوقّعة حصل منافس آخر لرفسنجاني، هو أحمد توكلي وزير العمل في حكومة مير حسين موسوي، على أكثر من أربعة ملايين صوت، ما هزّ ثقة رفسنجاني ومقربيه بأنفسهم، على ما يذكر ذلك رفسنجاني مفصلاً في مذكراته.

 

ظاهرة خاتمي

اتجهت الهندسة الانتخابية ومن ورائها القرار السياسي للنظام، إلى أنْ يكون أحد أركان اليمين الأصولي، رئيس مجلس الشورى ناطق نوري، هو من يخلف هاشمي في الرئاسة، وقد سارت المقدّمات جميعاً بهذا الاتجاه، دون أنْ يبدو في الأفق السياسي الداخلي، ما يمكن أنْ يعكر صفو هذا الانتصار السهل المرتقب لناطق نوري، لكن المفاجأة كانت بالمرصاد.

ففي يوم الجمعة 23 أيار 1997م فاجأ الشعب الإيراني الجميع بحشوده الغفيرة وصفوفه الطويلة أمام صناديق الاقتراع، وهو يمنح خاتمي نصراً عظيماً قام على تنافس حقيقي، حاز فيه (20,078,178) صوتاً، ونزلت هزيمة مرّة بناطق نوري، وبالمنافسَين الاثنين الآخرَيْن، وزير الأمن السابق الشيخ محمد محمدي ري شهري، ورضا زواره اى، بعد أنْ كان “شوراى نگهبان” قد أسقط (234) مرشحاً، ولم يبقَ في الساحة سوى هؤلاء الأربعة.

في الانتخابات الثامنة تجدّد فوز خاتمي بعد أنْ فشلت مساعي “شوراى نگهبان” لتشتيت أصواته، عبر قبول أهلية أكبر عدد من المرشحين في تأريخ الرئاسيات الإيرانية. فمن بين مجموع (814) مرشحاً، وافق “نگهبان” على (10) أسماء لمنافسة خاتمي، بعضهم بارز مثل أحمد توكلي وعلي شمخاني وعبد الله جاسبي وعلي فلاحيان ومصطفى هاشمي طبا، بالإضافة إلى محمود كاشاني وحسن غفوري فرد ومنصور رضوي وشهاب الدين صدر.

جدّد خاتمي فوزه الظافر بعد أن انتزع يوم الجمعة 8 حزيران 2001م 21،656،476 صوتاً أو ما يساوي (77،12%) من أصل 28,159,289 شارك في الانتخابات. 

 

نجاد وصدمة هاشمي

ضمن صراع السلطة في إيران، اتجهت القوى السياسية إلى عدم صعود شخصية إصلاحية للرئاسة في الدورة التاسعة، في المقابل تشتت اليمين الأصولي إلى اتجاهات ثلاثة؛ معتدل ويمثله هاشمي رفسنجاني، وتقليدي ويمثله علي لاريجاني ومحمد باقر قاليباف إلى حدّ ما، ويمين أصولي جديد ومتطرّف ويمثله محمود أحمدي نجاد، أضف إلى ذلك اليساري التقليدي مهدي كروبي، والإصلاحييَن مصطفى معين ومحسن مهر علي زاده.

انتقلت معركة الرئاسة للمرّة الأولى إلى المرحلة الثانية، وخاض المواجهة هاشمي رفسنجاني الذي خسر مقابل غريمه محمود أحمدي نجاد، بعد أن انتزع هذا الأخير (17,228,782) صوتاً من مجموع (27،959،253) تاركاً البقية لهاشمي رفسنجاني، في هزيمة هي الأكبر حتى ذلك الوقت في حياة رفسنجاني السياسية.

بدء التخطيط باكراً لإسقاط أحمدي نجاد، من قبل جبهة عريضة من القوى السياسية، على رأسهم رفسنجاني وخاتمي، عندما دفعا إلى الواجهة زعيم الحركة الخضراء مير حسين موسوي في انتخابات الرئاسة العاشرة بتأريخ 12 حزيران 2009م. مع أنَّ دخول موسوي والتحشيد الجماهيري من ورائه، استطاع أن يصل بعدد المشاركين إلى (39,199,997) صوتاً من مجموع (46,199,997) ممن يحقّ لهم المشاركة أو ما يعادل 85٪، إلا أنَّ الجهات المختصّة أعلنت في نهاية المطاف، فوز أحمدي نجاد رئيساً للمرّة الثانية، بحصوله على 64٪ من الأصوات أو ما يساوي (24,527,516) صوتاً، لتنطلق اعتراضاً على النتيجة احتجاجات موسوي وكروبي والحركة الخضراء.

 

روحاني وخطّ النهاية

اتجهت انتخابات الدورة الرئاسية الحادية عشرة إلى فوز شبه مضمون إلى أحد مرشحي الاتجاه الأصولي، مثل علي أكبر ولايتي وغلام علي حداد عادل وسعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف ومحسن رضائي، وسط منافسة ضعيفة من الإصلاحيين تمثلت بمحمد رضا عارف، لكن مفاجأة حصلت في الانتخابات عندما رشّح هاشمي  رفسنجاني ورُفِضَ من قِبل “نگهبان” ما أدّى إلى هندسة الانتخابات من قبل القوى المؤثرة الفاعلة باتجاه فوز المرشح الأصولي المعتدل حسن روحاني، وهذا ما حصل فعلاً عندما تمخّضت انتخابات 14 حزيران 2013م عن فوزه بما يعادل (50,71 ٪) من الأصوات، ثمّ تكرّر فوزه في الانتخابات الثانية عشرة التي جرت في 19 أيار 2017م، في مفاجأة تمثلت بهزيمته للمرشح المرغوب به إبراهيم رئيسي، ومن المرحلة الأولى بمعدل (57,14 ٪) من مجموع المصوتين.

الآن، ونحن بانتظار ما تسفر عنه انتخابات الجمعة، وسط نتيجة تكاد تكون محسومة سلفاً، واحتمالات ضعيفة في التغيير؛ فإن السؤال الأساس، هو: كم سيشارك في التصويت فعلاً من الملايين الستين، التي يسمح لها القانون بذلك؟.