التوجه والحراك في أطر هيئة الرقابة المالية او اللجنة البرلمانية القانونية، ممارسة تدعو لنشر ثقافة الشفافية عمليا، وهذه الثقافة تشكل السلاح الفعال في سياسة تعزيز الديناميكية الرقابية، لكشف مستور طالما كان سببا في شل الجناح الاستثماري للموازنة، اضافة للتلكؤ والفساد. 

ذكرت الصحف الصادرة يوم 12 من الشهر الحالي وجود تهرب ضريبي (بمليارات الدولارات) من قبل شركات كبرى عاملة بالقطاع الخاص، بحسب اللجنة القانونية النيابية، وهذه الشركات تتهرب منذ سنوات، حيث دققت تقارير هيئة الرقابة المالية لعمل هيئة الضرائب، وان من بين الشركات المتهربة ضريبيا شركات نفطية ومصارف وشركات سياحة، ومازالت تتهرب من دفع ما بذمتها. 

حسب القانون العراقي يعد التهرب جناية، وبذلك تكون المسؤولية في حسم دفع الضرائب على وزارة المالية، التي تضع الموازنة بمواجهة تغول الجناح التشغيلي الذي يعرقل التنمية لمواجهة الانفجار الديموغرافي او البنية التحتية والخدمات عموما، فاي جناية اكبر من هذا التجاوز، والسكوت عن جباية هذه الضرائب لم يدفع الشركات الكبرى، التي تتوسع ويتعاظم موردها سنويا، الى امتصاص بطالة او تطوير بنية تحتية حتى تلك التي تخدمها، ما يعني أن دورتها الاقتصادية تكتمل خارج الدائرة العراقية.

هنا تكون الجناية اكبر عندما يلحقها تهريب اموال، ولعل ما يؤكد ذلك ان 150 مليار دولار هربت خارج البلد.

اذن المسؤولية تقع أولا على البرلمان الذي ناقش الموازنة كثيرا، ووزارة المالية التي أعدت مسودة الموازنة في ظل تهرب يقدر بمليارات الدولارات، يمكنه، على الاقل، ان يسعف عجز الموازنة الاستثمارية، كما ان بامكان الوزارة احالة الامر على الادعاء العام واعلام البرلمان بخطورة الامر، طالما لم يكن الموضوع في سياق انتخابي، كما ان من حق البرلمان ان يدقق في ادعاء الكهرباء الوطنية من أن دوائر الدولة مدينة لها بثلاثة ترليونات دينار عن صرفياتها الكهربائية.

ثم الم يكن هناك تقصير في الجباية الحكومية الذاتية، فضلا عن الاعفاءات غير المبررة. إن جميع هذه التجاوزات وسوء الاداء دفعا الحكومة الى الاقتراض، ما تسبب في ظهور العجز المالي في الموازنة ليعبر عن التقصير في الجباية الضريبية او التقصير في استحقاقات الكهرباء، في حين إن العمل ليس صعبا بقدر مسألة شفافية واعلان لاحراج وحصر المقصرين في زاوية ضيقة، ليسهل عملية الاستحصال من قبل الجهة ذات العلاقة، التي من المفترض ان تكون لها اليد العليا في وضع النقاط على الحروف.

لذلك كان الاقتراض بديلا وعلاجا غير محمود، سواء كان القرض داخليا او خارجيا، لنعود الى الاقتراض مضطرين من صندوق النقد الدولي وغيره، ناهيك عن التبرعات والمساعدات، وبهذا يكون الضرب تحت الحزام قانونيا واعلاميا هو الكاشف عن تضاريس، طالما كانت تعوق العمل التنموي وحسن الاداء.  نبارك للجنة القانونية البرلمانية خطوتها الجريئة واعلامنا الذي سلط الاضواء، لنشر الثقافة والشفافية كبنية تحتية للخطوات التنفيذية لكسر الحلقات المفرغة والتدوير العقيم.