تتألف قائمة الادوية الاساسية التي تلتزم وزارة الصحة والبيئة بتوفيرها للمواطنين من 550 مادة دوائية، تغطي مختلف الاستطبابات، إذ تتراوح الادوية بين علاجات الحالات البسيطة مرورا بالامراض المزمنة وصولا الى علاجات الحالات المتقدمة من الامراض السرطانية فضلا عن اللقاحات والادوية الوقائية .

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور سيف البدر اوضح في تصريح لـ "الصباح" ان الوضع الدوائي في الوزارة في بداية عمل الحكومة الحالية كان متدهوراً الى حد كبير، إذ لم تتمكن الوزارة من توفير سوى 12 بالمئة من الادوية الاساسية بكامل الاحتياج، و 39 بالمئة من الادوية باحتياج غير متكامل، منوها الى ان الوزارة لم تستطع توفير ما نسبته 49 بالمئة من الادوية الاساسية لعام 2018 اضافة الى النقص الشديد في الادوية والتمويل كونها تعاني ايضاً من ديون سابقة تصل الى اكثر من 400 مليون دولار، متمثلة باقيام لعقود ادوية مبرمة تتراوح مابين تم شحنها بالكامل او بشكل جزئي ولم تدفع مبالغها حتى الان .

مبيّنا أنّ تلك التحديات جعلت الوزارة  تبذل جهودا حثيثة لاجل توفير هذه الادوية على الرغم من شحة الموارد المالية، إذ لم تتجاوز الميزانية المخصصة لبند شراء الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية لعام 2018 ثلث ماتحتاجه الوزارة فعليا لهذا البند، فضلا عن ان الميزانية لم تتحسن خلال العام الحالي، ومن ثم فإن المشكلة مازلت قائمة.  

 

عمل استثنائي

وافاد المتحدث أنّ الوزارة بادرت الى العمل بشكل استثنائي من أجل توفير الادوية، من خلال التنسيق مع وزارة المالية، وعلى الرغم من الاجراءات البطيئة لاطلاق وتخصيص مبالغ العقود في وزارة المالية بيد انها نجحت بتوفير بعض الادوية مطلع هذا العام، اضافة الى استحصال الموافقات الاصولية لاجل العمل بشكل استثنائي من اجل توفير كافة انواع الادوية الاساسية، منبها الى وجود حقائق من الواجب ايضاحها عن عملية الاستيراد وهي ان اي عملية استيرادية نظامية تستغرق ما لايقل عن 9 اشهر منذ تاريخ الاعلان عن المادة المطلوبة وحتى وصولها الى المؤسسة الصحية، خاصة وان الادوية لايتم تصنيعها الا بعد توقيع العقود واشعار المنتج بالاحالة، فضلا عن ان بعض الادوية قد تستغرق عملية انتاجها شهرا والبعض الاخر ما لايقل عن 4 أشهر لاسيما التي تصنع بتقنيات معقدة .

 

قصور وخطط

واكد البدر أنّ هدف الوزارة هو توفير الخدمة الصحية اللائقة للمواطن والتي من ضمنها مايحتاج من علاجات بمختلف انواعها، لافتا الى انه تم اطلاع صناع القرار والرأي العام  على مجريات العمل في هذا القطاع المهم، منبها الى ان الوزارة شخصت وجود قصور في الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية ومواطن خلل في عمل الوزارة، وذلك اثناء المراجعة المعمقة للوضع الصحي الذي قامت به الوزارة منذ تشكيل الحكومة الجديدة .

مشيرا الى ان الهدف الاساس لوزارة الصحة هو تقديم الخدمة الصحية للمواطن في ظل إرث من المشاكل واهتراء المؤسسات  نتيجة اهمال هذا القطاع في تخصيصات الموازنات الحكومية والتي لاتزال قاصرة في سد المتطلبات الاساسية للرعاية الصحية الشاملة اذ يعد مستوى الانفاق الحكومي على الفرد في قطاع الصحة في البلاد الاقل مقارنة بين دول المنطقة، وانطلاقاً من ان الخدمة الصحية مطلب اساسي لكل مواطن مدنيا كان ام عسكريا، في وقت السلم والحرب، مضيفا أنّ الوزارة وضعت الخطط الكفيلة بتوفير الادوية الاساسية مع اعطاء الاولوية الى الادوية المنقذة للحياة منها والسرطانية والتخصصية واتخذت خطوات مهمة من اجل توفير كافة هذه الادوية باقرب وقت ممكن .