عامر عيسى الجواهري*
بالرغم من عدم الاهتمام الملحوظ والمحبط من قبل الجهات المختلفة بالمؤتمر الذي نظمته وزارة الصناعة والمعادن في قاعة معرض بغداد الدولي بتاريخ 30 / 1 / 2019 تحت شعار "دور القطاع الصناعي في تنفيذ البرنامج الحكومي"، فالنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة حصته بالناتج المحلي وتنويع الاقتصاد يتطلب تبني مجموعة من المحاور وتتضمن:
الستراتيجية الصناعية
من الضروري تفعيل وضمان تحقيق اجتماعات مثمرة ونصف شهريَّة لـ"مجلس التنسيق الصناعي" الذي أوصت به الستراتيجيَّة الصناعيَّة المقرَّة من قبل الحكومة العراقيَّة حزيران 2014 والإبقاء على رؤيتها وإصدار ومتابعة تنفيذ القرارات الفعالة بكل قطاع وحسب الأولويات بمرونة عالية مع البدء التدريجي بتشكيل وتفعيل عمل الوحدات الفرعيَّة للمجلس في ضوء تقدم العمل والأولويات بالاستعانة بممثلي منظات القطاع الخاص والمجتمع المدني. كما تشمل التوجه لتنفيذ المشاريع الستراتيجيَّة الصناعيَّة وبالتنسيق مع مجالس
المحافظات.
حان وقت المباشرة الفعلية الهادئة بخطوات إعادة هيكلة الشركات العامة وتحديد أولويات التحرك إزاءها مع تغيير منهجية إدارة الشركات العامة لضمان أنْ تحقق إنتاجيتها القصوى وربحيتها ومتابعة إدارات الشركات العامة والمختلطة وأصحاب أعمال القطاع الخاص لدعم احتياجات
نجاحهم.
الاستثمار والشراكة
إنَّ النجاح لجلب الاستثمار يتطلب تشكيل فريق وطني للاستثمار والشراكة في وزارة الصناعة والمعادن بالاستعانة بالاستشاريين الدوليين والمحليين في جميع المراحل, مع متابعة فصليَّة للأداء والتحققات والمباشرة بتنفيذ المشاريع الستراتيجيَّة الكبيرة بأسلوب الشراكة مع الاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي بإدارة فريق متخصص واسع التمثيل متفرغ لكل مشروع بصلاحيات خاصة, يساعده فريق التمويل, مع إقرار والمباشرة بإجراءات تحول 4 شركات عامة الى شركات مساهمة.
ولا بدَّ من المراجعة الشاملة الدورية لمسيرة التحرك لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي وتطوير منهجية وأسلوب إعداد والإعلان والترويج للفرص الاستثماريَّة وأنواعها وطبيعة وأولوية المشاريع المختارة ومتابعة التحققات؛ إذ إنَّ مسودة قانون الشراكة لا تزال في أروقة مجلس الوزراء نوصي بالمراجعة الشاملة له من قبل شريحة واسعة من أصحاب المصلحة تمهيداً لترويجه.
القطاع الصناعي الخاص
لا بدَّ من تقديم أقصى دعم لإكمال المدينتين الصناعيتين في البصرة/ خور الزبير، والناصرية وتشغيلهما بنجاح خلال سنة 2020, وتفعيل وإعادة تشكيل اللجنة العليا للمدن الصناعية برئاسة معالي وزير الصناعة والمعادن للمباشرة في الخطوات الإجرائيَّة الخاصة بالمدن الصناعية لأهميتها للبنية التحتية للصناعة واتخاذ خطوات تنفيذ المدن الصناعية في النجف والأنبار ونينوى بما في ذلك البحث والتفاوض مع المستثمرين والمطورين لإيجاد آلية للتنفيذ
والتمويل.
في الوقت ذاته دعم إنشاء وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع الصناعي الخاص في جميع المحافظات مع مراعاة الميزة النسبيَّة والتنافسيَّة ومعالجة التحديات التي تواجه نجاحهم والمباشرة الفعلية بتقديم القروض الصناعية غير محدودة المبالغ وبفوائد قليلة ومديات تسديد طويلة مع تسهيل شروط وآليات وضمانات الإقراض، مثلاً يكون المشروع باسم " التنمية " أو " المصرف الصناعي " وبضمانة المشروع، إضافة الى ضمانة المنظمة الساندة وسمعة الصناعي ومراعاة أولويَّة الإنتاج المخطط يترادف بالمتابعة والرصد الدقيق والشفاف لتحققات التنفيذ الفعلي للمشروع.
ولا تخفى أهمية دعم إنشاء وتوسيع نشاط مراكز تنمية الأعمال وتقديم الدعم الفني والتسويقي والتمويلي للمشاريع الحرفية والتعاونية وجمعياتها وارتباطاً بهذا الدعم يمكن دراسة خطوات تحويل أجزاء من أراضي الشركات العامة لإنشاء مشاريع صناعيَّة خاصة صغيرة ومشاريع رواد الأعمال عليها وفق معايير وشروط شفافة ومهنيَّة مع توفير الخدمات لها.
تأتي ضرورة الاهتمام الاستثنائي لإنجاح مسيرة عمل جميع شركات القطاع المختلط كونها المثال المعتمد أمام التوجه للمشاركة بين القطاعين العام والخاص في خطوات تحول الشركات العامة الى شركات مساهمة.
من المفيد سحب مسودة قانون المدن الصناعيَّة المعروض على مجلس النواب وإعادة النظر به مجدداً من قبل أصحاب المصلحة المعنيين خلال مدة وآلية محددتين لاستكمال وتمتين بنوده قبل تشريعه؛ كما نوصي وزارة الصناعة والمعادن بالمراجعة الشاملة لمسودة قانون المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بالطريقة عينها تمهيداً للسير بإجراءات تشريعه
لاحقاً.
المبادرة وقصص النجاح والمنهاج الحكومي 2018 - 2022
لا بدَّ من اتخاذ الخطوات العمليَّة لضمان النجاح في تشغيل وربحية جميع شركات وزارة الصناعة بطاقاتها القصوى وباتباع أساليب التمويل والشراكات المتنوعة المتاحة لتحقيق ذلك؛ وأنْ تجري المباشرة الفعليَّة بتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى بأسلوب الشراكة أو الاستثمار وفق برنامج تنفيذي واضح وتأسيس هيئة تنفيذ عليا مع صلاحيات لكل مشروع مثل: البتروكيمياويات والأسمدة والحديد والصلب في البصرة والفوسفات الجديد في الأنبار والمدينة الصناعية الكبرى في البصرة - خور الزبير وغيرها, مع مراعاة انسجام إقرار والسير بتنفيذ خطة لدعم إنشاء مصانع إنتاج الأدوية بالاستثمار المباشر من قبل القطاع الخاص وتوفير جميع الاستثناءات والضمانات والامتيازات المتاحة بالقوانين النافذة لعلاقتها بالأمن الدوائي، مع دعم التشغيل الناجح وحماية المنتج المحلي للمشاريع الصناعية الخاصة القائمة، والتي يتقرر إنشاؤها ورفع أية قيود عليها وتقديم التسهيلات الكاملة لصادرات المنتجات المحلية، ما يحفز لإنشاء صناعات جديدة.
إنَّ أية خطوات لتحسين الإنتاجية وتوسعة وتشغيل وربحية وتنافسيَّة المصانع القائمة والجديدة في القطاعات العامة والمختلطة والخاصة يسهم بالنتيجة بتحسين اقتصادياتها ورفع نسبة مشاركة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي وزيادة فرص
العمل.
كما من المهم رفع مستوى وحجم التعاون بين الصناعة والجامعات والمؤسسات البحثية ومنظمات القطاع الخاص لتحقيق نقلة نوعية في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وتحسين الانتاجية, والدعم الفعلي لرواد الأعمال لتحويل أفكارهم الى مشاريع إنتاجية.
أنْ يتم تخصيص المبالغ لتأهيل الشركات العامة عند الضرورة وتأكيد جدواها وضمانات استعادة ما يتم صرفه على التأهيل في برامج التشغيل والتسويق. كما من المنطقي دراسة احتياجات وآلية عمليات تأهيل أضرار القطاعين المختلط والخاص وجدوى ذلك.
نوصي بإنشاء المجمعات الصناعيَّة المخدومة خارج حدود البلدية في جميع المحافظات تخصص فيها الأراضي لإنشاء المشاريع الصناعية الصغيرة والحرفية مع دعم خاص لنجاحهم إضافة الى تقديم دعم خاص للمناطق الصناعية الصغيرة القائمة.
* عضو منتدى بغداد الاقتصادي
