كان تشريع قانون التعريفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 مطلباً وطنياً لحماية السوق المحلية من الإغراق السلعي وحماية المنتج المحلي، إلا أنَّ هذا القانون لم يدخل حيز التطبيق على مدار السنوات التي أعقبت تشريعه، بسبب الإرباكات التي شهدتها البلاد خلال تلك السنوات.

وعندما حاولت حكومة الدكتور حيدر العبادي تطبيقه في مطلع العام 2015 واجهت مشكلة عدم استيفاء التعريفة في بعض المنافذ الحدودية، ما دعاها لاستحداث نقاط تفتيشيَّة تتولى مهمة التدقيق والتأكد من أوراق السلع الداخلة للتثبت من استيفاء التعريفة بين المحافظات الحدودية وتحديداً محافظات الإقليم والمحافظات المجاورة لها، بيد أنَّ المعطيات كانت غير متاحة للتطبيق الجاد في ظل الإرباكات التي شهدتها البلاد آنذاك.

ما جعل معدلات جباية التعريفة لا تصل الى 10 بالمئة من دفعات الأموال التي تمول التجارة الخارجية يومياً عبر مزاد بيع الدولار في البنك المركزي العراقي بحسب ما أكدته جهات رقابية عديدة عبر وسائل الإعلام، فضلاً عما كان يشير له أعضاع اللجنة المالية في الدورة البرلمانية السابقة.

الخميس الماضي أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية أنه سيتم توحيد التعريفة وتطبيقها عبر جميع المنافذ الحدودية بضمنها المنافذ الحدودية لإقليم كردستان، اعتباراً من يوم السابع عشر من شباط الحالي على ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 13 بعد أنْ توصل العاملون في الهيئة العامة للكمارك مع هيئة كمارك الإقليم لآليات التطبيق، بعد حسم القضايا الخلافيَّة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحاديَّة، وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته المنعقدة في الحادي عشر من تشرين الثاني الماضي الموافقة على توحيد التعريفة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية بما فيها إقليم كردستان وتسهيل إجراءات المرور وإزالة السيطرات والعراقيل.

ومن المؤكد ان هذا الإجراء سيسهم مساهمة فاعلة في حماية المنتجات المحلية ويعظم من إيرادات هيئة الكمارك العامة، فضلاً عما سيحققه من إيجابيات تتعلق بالنقاط التي اعتمدت للتدقيق والتأكد من استيفاء التعريفة كما في سيطرة الصفرة التي أثير حول عملها الكثير من اللغط، بجانب ما سيتركه من آثار إيجابيَّة على حركة السير عند مداخل المدن الرئيسة وتحديداً العاصمة بغداد. 

بيد أنَّ المهم في هذا التطبيق هو مدى دقة الإجراءات في النقاط الحدوديَّة التي كانت خارج سيطرة هيئة المنافذ الحدوديَّة وهيئة الكمارك العامة، فضلا عن أهمية مراقبة حركة السوق وضبط الأسعار في سياقاتها القانونيَّة التي تتعلق بالمنافسة ومنع الاحتكار.