على الرغم من جهود الحكومات السابقة لرفع المعاناة عن المواطنين المعوزين بمنحهم قطع أراضٍ سكنية في عدة مناطق من بغداد خلال السنوات المنصرمة، كجزء من محاولات حل مشكلة السكن المزمنة في البلاد، إلا أن القسم الأكبر من تلك الأراضي مازالت على الورق فقط، خاصة مقاطعتي 2/10 و3/10 التابعتين لمنطقة أبودشير جنوب بغداد، إذ لم تتم عملية فرزهما من قبل الدوائر البلدية بسبب وجود أعداد كبيرة من مساكن المتجاوزين غير الشرعيين على تلك الأراضي.

وللمناشدة لحل هذه المشكلة تسلّمت «الباب المفتوح» رسالة من لفيف من مستفيدي الاراضي في المنطقتين المذكورتين، يطالبون فيها أمانة العاصمة بفتح الطرق المؤدية لأراضيهم ورفع التجاوز عنها لكي يتمكنوا من انهاء معاناتهم في 

السكن.

وأوضحوا أن الجزء الواقع خارج سيطرة المتجاوزين من تلك الأراضي الموزعة يفتقر لمشاريع الخدمات الأساسية التي يمكن للمواطنين من خلالها استغلالها لغرض القيام ببناء بيوتهم وانهاء معاناتهم السابقة، اذ لا توجد خدمات الماء الصافي الداخلة في عملية البناء، ولا خدمات الطرق الترابية المؤدية الى تلك الاراضي الموزعة، وبدلا من ذلك فإن المنافذ المؤدية إلى تلك المناطق إما تكون مغلقة بسواتر ترابية، أو عوارض كونكريتية، أو يصعب الوصول اليها بسبب اغلاقها بواسطة دور المتجاوزين التي لا يسمح سكانها بمرور السيارات الناقلة لمواد البناء الى تلك الأراضي.

ويقول بعض السكان القريبين من منطقة المتجاوزين (كما جاء في الرسالة) ان الحكومة وزعت بين هؤلاء تعويضات مالية تتراوح ما بين ثلاثة الى خمسة ملايين دينار لكل أسرة، لغرض تشجيعهم على رفع التجاوز عن المنطقة أو الرحيل عنها الى مناطق أخرى مفتوحة، لكن شيئا لم يتغير على ارض الواقع وبقيت معزولة عن حركة البناء، فضلا عن تغلغل عربات نقل النفايات والانقاض إليها، ما زاد من معاناة اصحاب قطع الاراضي الشرعيين في مواجهة صعوبات الوصول الى تلك القطع وتنظيفها بغية الشروع

ببنائها.