عود ليش فقط في العراق تعريفة خطوط الهاتف النقال (الموبايل) مرتفعة جدا لجميع الشركات قياسا بجميع الدول المجاورة او الاقليمية؟.

لماذا لا تتم محاسبة هذه الشركات واجبارها على تخفيض الرسوم المستحصلة من المواطن مقابل استخدامه لخطوطها؟، وأين هيئة الاتصالات او اللجنة البرلمانية المعنية بهذا الملف؟، لماذا يتفق الجميع على مص دماء المواطن المسكين ولا تسمع اي اصوات معترضة على ذلك، إلا اللهم بعض الاصوات الخجولة التي تكاد لا تسمع.

الغريب أن هذه الشركات مدينة للدولة بمبالغ طائلة، وهي في حالة تسويف دائمة هربا من التسديد، وهذا ما يجعلنا نضع علامة استفهام كبيرة بهذا الشأن، فمن اين تأتي بهذه الجرأة بالرغم من الخدمات المتواضعة التي تقدمها للمواطن والاجور المرتفعة.

 

*** 

عود ليش لا يتم ايصال الخدمات الى الاراضي الزراعية التي تحولت الى احياء سكنية كواقع حال، بعد أن استوطنها الكثير من المواطنين الذين سئموا من انتظار توزيع الاراضي بينهم، من قبل مختلف الحكومات الديمقراطية المتعاقبة؟.

هذا الأمر فيه فائدة كبيرة للطرفين، فمن جهة ستصل الكهرباء والماء الى الاهالي، وبهذا ستكون الحياة اسهل بكثير مما كانت عليه، ومن جهة اخرى ستحافظ الحكومة على خطوط الطاقة من التجاوز وايضا ستتمكن من تحصيل الاجور مقابل هاتين الخدمتين، خاصة ان العديد من الرسائل وصلتنا من قبل المواطنين، يناشدون فيها الوزارات المعنية ويبدون استعدادهم لدفع مبالغ مالية مقابل توفير الخدمات، لكونها في كل الاحوال ستكون اقل بكثير من المبالغ التي يدفعونها الى المقاولين لتبليط شوارعهم او مد خطوط الطاقة.

 

***

عود ليش لا تتحرك الدولة لتأسيس او انشاء شركة عملاقة لتدوير النفايات، بدلا من جمعها وحرقها بشكل عشوائي او طمرها بمناطق قريبة من الاحياء السكنية، الأمر الذي يتسبب بمشكلات صحية وبيئية عديدة؟.

ألا تعرف الجهات المعنية ان العراق يعد من اكثر الدول المستهلكة التي تخلف آلاف الاطنان من النفايات؟، وألا تعرف ايضا ان اغلب الدول التفتت الى هذه الثروة المبددة وبدأت باستثمارها، لانتاج الطاقة الكهربائية من خلال استغلال غاز الميثان المنبعث من بقايا الاطعمة او المواد المتحللة، اضافة الى اعاد تدوير المواد البلاستيكية او الورقية وغيرها، لاعادة انتاجها وطرحها في السوق مجددا، وبالتالي جني ثروة هائلة وتشغيل المئات من الايدي العاملة.