تسلمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، امس الاثنين، صورة من البيان الختامي والمطالب الخاصة بنقابة المعلمين العراقيين، بعد الانتهاء من الاضراب الشامل الذي نفذه المعلمون والمدرسون ليومين على التوالي في اغلب محافظات الوسط والجنوب.

 

تصحيح العملية التربوية 

وذكرت الامانة في بيان، تلقت "الصباح"، نسخة منه، انها "تسلمت صورة عن البيان الختامي والمطالب الخاصة بنقابة المعلمين، خلال الزيارة التي أجراها فريق الزيارات الميدانية التابع إلى دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين، بالتزامن مع الإضراب الذي أعلنته النقابة".

واضافت ان "الفريق استمع إلى مطالب النقابة خلال لقائه نقيب المعلمين العراقيين وأمين السر العام وعددا من أعضاء مجلس النقابة، الذين أكدوا أن الإضراب يصب في مصلحة التربية والتعليم، والهدف منه إصلاح وتقويم العملية التربوية في العراق".

واشارت الى ان "المطالب تضمنت، تصحيح وتقويم العملية التربوية، بما يضمن مستقبل زاهر للتلاميذ، وتخصيص قطع أراض سكنية أو بناء مجمعات سكنية للمعلمين ومنح المعلمين حقوقهم وامتيازاتهم في سلم الدرجات الوظيفية المخصصة لهم".

واوضحت الامانة ان "الفريق رفع التقرير الخاص بالزيارة، مرفق بالبيان الختامي والمطالب، إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، للنظر فيها، والتوجيه باتخاذ اللازم، من قبل الجهات ذات العلاقة".

من جانبه، اوضح نقيب المعلمين عباس السوداني في تصريح صحفي، ان "الحكومة استجابت للاضراب وتسلمت جميع الطلبات التي دعت اليها النقابة ".

واضاف ان "عدم الاستجابة لمطالبنا سيجبرنا على اتخاذ قرارات تصعيدية بضمنها الاعلان عن اعتصام"، مبينا أن "المسيرة التربوية في العراق تعاني الكثير من المشاكل من دون وجود اي محاولة لتصحيح مسارها".

 

عزم نيابي 

الى ذلك، اوضح عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي، في تصريح صحفي، ان "قسما من تنفيذ مطالب المعلمين يتعلق بالحكومة وابرزها بناء المدارس من اجل انهاء الزخم الحاصل في الدوام الثلاثي، والتي تمثل ام المشاكل في القطاع التربوي".

واوضح ان "البرلمان يعمل على فك ارتباط مديريات التربية وخاصة في بغداد من المحافظة الى وزارة التربية، اذ ان هناك خللا كبيرا واتساعاً لدائرة الروتين وارتفاع نسبة الفساد والمحسوبية، كما ان هناك قرارا باعادة المديريات الى الوزارة ولم يبق غير التنفيذ من قبل الحكومة".

واشار المكصوصي إلى أن "مخصصات الخطورة للمعلم 150 الف دينار وهو مبلغ قليل، وستطالب لجنة التربية النيابية بزيادة المبلغ سواء في الموازنة الحالية او موازنة العام المقبل، من اجل ان تكون مخصصاتهم مساوية لما يتسلمه الجندي من مخصصات خطورة". بدوره، يرى رئيس لجنة التربية في مجلس محافظة بغداد، علي العيثاوي في تصريح صحفي ان "لجنة التربية في مجلس المحافظة تتحفظ على الاضراب على الرغم من انها مع المطالب المشروعة للشريحة التعليمية". واضاف ان "بعض مطالب المعلمين غير قابلة للتطبيق، ونسبة الاضراب لم تصل الى 90 بالمئة كما تم الإعلان"، موضحا ان "الصورة التي نقلت عن اضراب المعلمين غير حقيقية".

وبين ان "مشرفي التربية لم يتسلموا حقوقهم منذ أربع سنوات، كما ان هناك أكثر من 10 الاف محاضر ببغداد لم يمنحوا درجات وظيفية، وكان ينبغي ان يكون هناك موقف للحكومة من الاضراب".

 

بيان نقابة المعلمين

وكانت نقابة المعلمين قد افادت في بيان اطلعت عليه "الصباح"، بأن الإضراب بمثابة رسالة حقيقية الى الحكومة والبرلمان من اجل الانتباه الى العملية التربوية"، مؤكدة أن "المطلب الأول هو إصلاح العملية التربوية، التي تمر بانحدار كبير جداً وهذا ما ثبت من خلال التقارير العالمية"، مشيرة الى أن "العراق أصبح خارج التصنيف الدولي، وهذا شيء مؤسف". وبينت، أن "المطلب الثاني هو إصلاح وضع التلميذ العراقي وإصلاح المنهج دعماً للمعلمين إضافة الى إصلاح البنى التحتية"، لافتة الى أن "واقع البنى التحتية مرير جداً والعراق يحتاج الى آلاف المدارس". وأكدت أن "المطلب الثالث هو تخصيص موازنة تليق بوزارة التربية والتي من شأنها تطور المعلم من خلال دورات تطويرية حقيقية تليق بالمعلمين والمدرسين على ضوء المناهج التي تم تغييرها"، موضحة أن "هناك مطلبا آخر هو توفير السكن الذي كفله الدستور والقانون والذي ينص على توفير سكن للمواطن العراقي ولاسيما المعلم".

وأضافت، أن "المطلب الأخير هو رفع الظلم عن المعلمين بصورة خاصة وموظفي الدولة بصورة عامة بخصوص الترفيع والعلاوة من تاريخ الاستحقاق"، ولفت البيان الى أن "الاضراب لا يشمل المدارس في إقليم كردستان".