طهران: وكالات
اعتبر رئيس الوفد الإيراني المشارك بمفاوضات فيينا عباس عراقجي أن “مفاوضات جرت بما فيه الكفاية بشأن بعض القضايا العالقة مع دول 4 + 1”، مشيرا إلى أنه “حان وقت اتخاذ القرارات”.
وأشار عراقجي في تصريح، إلى مباحثاته مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات فيينا والقضايا المطروحة من جانب بلاده، قائلا :إن “عددا من أعضاء اللجنة النيابية قدموا اقتراحات جيدة خلال هذه المباحثات، كما طرحوا بعض الأسئلة”، مضيفا أن “هكذا اجتماعات تسهم في تعزيز الوفاق الوطني داخل البلاد”.
وفي السياق نفسه أكدت الخارجية الإيرانية، أن “طهران لن تقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية أي معلومات جديدة أو إضافية” بشأن الإجراءات التي تتخذها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: “لم نتخذ قرارا بعد بشأن تمديد أو إنهاء الاتفاق مع الوكالة الدولية، أو بشأن مسح بيانات كاميرات المراقبة”.
وفي إطار الحديث بشأن مباحثات فيينا بخصوص الاتفاق النووي الإيراني، قال خطيب زادة: “مباحثات فيينا وصلت إلى نقطة يتعين فيها على جميع الأطراف اتخاذ قراراتهم”، لافتا إلى أن “طهران اتخذت القرارات التي كان يتعين اتخاذها، وتنتظر الطرف المقابل لاتخاذ قراره، بما في ذلك واشنطن”.
وأضاف، “سنعود إلى إحياء الاتفاق النووي إذا عادت إليه واشنطن”، مشيرا إلى أنه “لا يهم في أي حكومة (إيرانية) سيتم التوصل إلى تفاهم في فيينا، سواء الحكومة الحالية أو الحكومة المقبلة”.
وأكدت الخارجية الإيرانية أن “الاتفاق النووي لا يزال حياً بفضل بقاء إيران فيه بعد انسحاب واشنطن منه”، مشددة على أنه “ينبغي تطبيق ما جاء في الاتفاق النووي حرفيا، وأن طهران لن تقبل بأقل أو أكثر من الاتفاق النووي”.
وفي سياق ذي صلة أفادت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، بأن التقرير الذي قدمه كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي عن سير المفاوضات النووية “غير مرض للجنة الأمن القومي”.
وقال المتحدث باسم اللجنة، محمود عباس زاده مشكيني، عقب اجتماعه مع عراقجي: إن “التقرير الذي قدمه عراقجي غير مرض لأنه لا يراعي قانون البرلمان وتوصيات المرشد برفع جميع العقوبات والتحقق من ذلك”.
وأضاف أن “واشنطن تسعى للحفاظ على جزء من العقوبات وتخطط مستقبلا لاستخدام آلية الزناد ضد إيران في الاتفاق النووي”، مؤكدا أن “مصالح إيران القومية تستوجب الحصول على ضمانات أميركية قبل العودة إلى الاتفاق”.
