وصلت العديد من المناشدات لمواطنين، يطالبون فيها نقابة الاطباء ووزارة الصحة بوضع حد لما وصفوه بجشع بعض الاطباء .
وذكرت هذه المناشدات أن هناك الكثير من الاطباء يتقاضون مبالغ مالية كبيرة من المرضى لقاء الكشف عليهم، مبينين أن المبالغ المذكورة تصل الى خمسين الف دينار للمريض الواحد.
ونوهوا بأن الامر لا يتوقف عند هذا الحد فقط، وانما هناك الكثير منهم يسلكون طرقا ملتوية لافراغ جيب المريض من خلال توجيهه لاجراء تحاليل و(سونرات) قد تكون غير ضرورية احيانا بشهادة بعض الاطباء الذين يؤكدون أن بعض الامراض يكفيها الفحص السريري فقط ، ناهيك عن اصرارهم على اجراء التحاليل المذكورة في مختبرات معينة او شراء العلاجات من صيدليات هم يعينونها.
وتساءل المواطنون عن دور نقابة الاطباء او الوزارة في الحد من هذه الظاهرة التي باتت تشكل حملا ثقيلا على المريض وذويه، اذ تحتاج الاسرة الى ما لا يقل على حد قولهم عن ربع مليون دينار في حال مراجعتها لطبيب في الحارثية على سبيل المثال لعلاج مريضها، وهذا ما لا يمكن توفيره من قبل اغلب الاسر، إلا اللهم ان لجأت الى الاقتراض او بيع بعض حاجياتها، خاصة ان تطلب المرض العديد من المراجعات.
من هنا طالبوا الجهات المذكورة بتنظيم عمل العيادات وتحديد اجور معقولة للكشف عن المرضى، بما فيها اجور المختبرات واسعار الادوية المستوردة وغيرها في
الصيدليات .
